تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجرى أيام 9، 10 و11 يونيه2015 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 7، 8 و9 يوليوز 2015.
وستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا يومي 15 و16 يونيه 2015 بالنسبة لجميع الشعب، على أن تجرى الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان يومي 1 و2 يوليوز 2015.
وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 24 يونيه 2015 ونتائج الدورة الاستدراكية في ذات الامتحان يوم 18 يوليوز 2015.
وستجرى امتحانات البكالوريا لهذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة التي تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحصين مصداقية البكالوريا الوطنية ودعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين، حيث اتخذت الوزارة جميع الترتيبات لتكييف ظروف إجراء الاختبارات وتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.
وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة منها إطلاق حملة تحسيسية بمختلف مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لتوعية التلميذات والتلاميذ بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات ، وذلك بمقتضى القرار الوزاري رقم 2111.12 الصادر في الموضوع بتاريخ 31 ماي 2012.
وتنبه الوزارة المترشحات والمترشحين أن مجرد ضبط حيازة الوسائط الإلكترونية المذكورة داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات اجتياز الاختبارات ، يعتبر غشا يمنع على إثره المترشح المعني من مواصلة اجتياز الامتحان ،ويعرض على أنظار لجن البت في حالات الغش، لتحديد العقوبة التأديبية الواجب اتخاذها في حقه والتي قد تصل إلى حد المنع لسنوات من الترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا.
وفي سياق دعم حكامة الامتحان، تم هذه السنة اعتماد ضوابط جديدة في معالجة ترشيحات الأحرار بغاية عقلنة وترشيد استعمال الموارد التي يتم تسخيرها لتنظيم هذا الاستحقاق التربوي والوطني الهام. وضمن نفس الانشغال، تم التحضير لهذه الدورة لاعتماد منظومة إعلاميائية متطورة ومندمجة لتدبير ومعالجة معطيات الامتحان وإعداد النتائج بأعلى درجات التأمين والموثوقية.
والوزارة إذ تطلع الرأي العام الوطني والتعليمي على هذه الإجراءات التربوية والتحسيسية ، فإنها تدعو التلميذات والتلاميذ إلى الوعي بمدى خطورة ممارسة الغش على مسارهم الدراسي، والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بما عهد فيهم من انضباط ومسؤولية .كما تدعو الآباء والأمهات والأولياء وكل مكونات الأسرة التعليمية وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط بكثافة في الحملات التحسيسية التي تنظمها الأكاديميات والنيابات منذ بداية الأسبوع الجاري وإلى غاية 8 يونيه 2015

وأضاف الوزير صاحب مذكرة “حماية التلاميذ المشاغبين والمجرمين” أنه بعد سنتين من عودته للوزارة ومقارنة بالفترة التي قضاها بين سنتي (1995-1998) تفاجأ بارتفاع نسبة العنف داخل المؤسسات التربوية، وكذا تفشي ظاهرة الغش بشكل غير مسبوق.
وخلص إلى أن شيئا ما وقع في المغرب ساهم في تراجع القيم وانعدام المسؤولية بالرغم من الخطوات التي خطاها المغرب على مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الفارق لازال كبيرا بين الأقوال من جهة والسلوكات من جهة أخرى.