ستة وسبعون بالمائة من التلاميذ المغاربة لا يعرفون القراءة ولا الكتابة بعد أربع سنوات من التعلم. معطى صادم كشف عنه وزير التربية الوطنية مؤخرا. فكيف وصلت المدرسة المغربية الى هذا المستوى المقلق؟ أي تشخيص يمكن القيام به لواقع المنظومة التربوية؟ لماذا فشلت كل الإصلاحات والمقاربات لتجاوز إخفاقات المدرسة المغربية؟ ماهي التصورات والاستراتيجيات لإنقاذ المدرسة وتلبية المتطلبات الآنية والمستقبلية للتلاميذ والأسر والأطر التربوية والإدارية والمجتمع والدولة؟
محاور يناقشها برنامج "مباشرة معكم" مساء الأربعاء فاتح أبريل رفقة كل من:
- خالد فارس
المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
- مصطفى لمودن
أستاذ التعليم الابتدائي بالعالم القروي، إقليم سيدي سليمان
- رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
- سليمة البسام
عضو المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بالمغرب
- نهيلة حكوشي
تلميذة بالثانوية التأهيلية الخوارزمي بالدار البيضاء
عن جامع كلحسن

أيام الحسن الثاني أضيفت ساعات اضافية للحصص الأسبوعية لأسرة التعليم ( 4 أو 5 أو 3 ساعات حسب الأسلاك الثلاث ), و كانت تضامنية و لبعض السنوات فقط , و لكنها استمرت في التطبيق لحد الآن , اننا نطالب بالغائها أو التعويض عنها , فمن مساوئها هو انتشار العطالة في في صفوف الشباب , فالدولة ربحت عدم توظيف أستاذا جديدا من خلال عمل خمسة أساتذة . أنشرها لفضح اساليب الحكومات المتعاقبة , و لا ننسى التعويض عن المناطق النائية 700 درهم شهريا

المصدر : https://www.facebook.com/groups/profmarocains/

اظغط هنا لتحميل

تعبئة بطاقة الترشيح للترقي في الرتبة برسم السنة التي استوفى فيها المترشح الشروط النظامية

هذه رسالة إلى من يهين ويتطاول على رجال ونساء التّعليم الذين يسهرون على بناء الإنسان.
هذه رسالة للأساتذة الذين لا يدركون قدر التغيير الذي يمكن أن يصنعوا مع هذه الأجيال.
هذه رسالة إلى المجتمع (حكومة وشعبا): لا تفكِّروا في تغيير المجتمع بل فكِّروا في تحسين وتجويد التّعليم وسيتغيّر المجتمع تلقائيا.

 

المهدي السجاري
مارس 31,   2015العدد: 2644


ذكرت مصادر مطلعة أن مكاتب التنسيق بين نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي) ينتظر أن تلتئم بحر هذا الأسبوع للخروج بقرار موحد بشأن موقف الحكومة من ملفها المطلبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاجتماع يأتي بعد مهلة الـ15 يوما التي منحتها المركزيات النقابية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للرد على مختلف المطالب العالقة المتضمنة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها الرفع من الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية للشغيلة المغربية.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن مطلب الزيادة في الأجور مازال يشكل العقبة الأساس في تقدم الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، بعدما قررت النقابات أن توجه طلبها إلى رئيس الحكومة، حيث أكد مصدر قيادي أن وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية لم يكن بأيديهم أي قرار في هذا الشأن، وهو ما جعل المركزيات النقابية تتوجه إلى بنكيران وتمهله أجل 15 يوما للرد.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابات لم تتقدم بمطلب الزيادة في الأجر كطلب منفرد، بل جاء مطلبها في إطار المفاوضات حول إصلاح صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح المصدر ذاته أن النقابات تطالب بضرورة ألا يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء، بل أن تكون هناك إجراءات موازية تحد من تبعات قرار الإصلاح وتأثيره.
ويأتي اجتماع النقابات في الوقت الذي بدأت بعض القطاعات النقابية في التصعيد ضد حكومة بنكيران، حيث أعلن الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات عن إضراب وطني مرفوق بمسيرة احتجاجية يوم الخميس المقبل، فيما أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضرابهم يوم السبت 4 أبريل.
من جهته، أكد مصدر حكومي أن قرار الزيادة في الأجر من عدمه «بيد بنكيران»، وأن لا شيء تقرر لحد الآن «سواء بقبول مطلب رفع الأجور أو رفضه». وأضاف أن الحكومة قررت في وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم على مرحلتين، «وبالتالي فأي قرار جديد من هذا الشأن ستكون له كلفة مالية ويجب دراسة مختلف جوانبه» يضيف المصدر ذاته.

المصدر : http://jarida-tarbawiya.blogspot.com/2015/03/blog-post_459.html

لتحميل التصريح بالشرف : اظغط هنا

لتحميل الطلب : اظغط هنا

لتحميل الكتاب : اظغط هنا

لتحميل الدليل : اضغط هنا

المصدر : البديل انفو

توصلت لقاءات جمعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بممثلي النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، إلى الاتفاق على معايير جديدة في ملفات الحركة الانتقالية و هي كالتالي :

  إعطاء الأولوية في الانتقال لمن يتوفر على 20 سنة أقدمية عامة، إلى جانب الالتحاق بالزوج أو الزوجة

•  تقديم طلبات الانتقال للعازبات والمطلقات، شريطة التوفر على شرط 12 سنة أقدمية عامة بدل 14 سنة سابقا.

•   تخفيض سنوات الاستقرار من أربع إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي الخريجين الجدد

•  تخفيض سنوات الاستقرار إلى سنتين، بدل ثلاث سنوات بالنسبة إلى طلبات الالتحاق بالأزواج للخرجين الجدد، من أساتذة التعليم الابتدائي

•  ضمان الانتقال بدون شرط خصوصا للمتزوجين الذين يدرسون مواد غير معممة

• السماح بالمشاركة في الإطار الجديد للذين ترقوا بالشهادات.