الحوار الاجتماعي :العثماني يناور لتجنب الزيادة في الأجور

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد عبد الاله الحلوطي أن نقابته عازمة على انتزاع اتفاق مع الحكومة الحالية.. و أوضح أن الملف المطلبي يضم عشرات المطالب ولكن لا مطلب فيهم يسمو على مطلب تحسين الدخل ايمانا من الاتحاد أن الوقت المناسب حان لزيادة الأجر بأية طريقة كانت حتى يتسنى للحكومة تحقيق سلم اجتماعي لمدة ثلاث سنوات كما تأمل. وعلى هامش هذا، وللتمكين من تحقيقه، فإنه سيطلب من رئيس الحكومة التنفيذ الفوري لكل ما اتفق عليه ولو لم يكن بالاجماع النقابي ومتابعة مناقشة النقط الخلافية.

انطلقت يوم الثلاثاء 13 مارس (2018) جلسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بإطلاق عمل اللجان الموضوعاتية الثلاث التي تم الاتفاق على منهجيتها خلال اللقاء التشاوري الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالمركزيات العمالية الأكثر تمثيلية على التوالي: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم 5 مارس الجاري.

عقدت اللجنة التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي المكلفة بإعداد منهجية وجداول أعمال اللجان الموضوعاتية الثلاث،  اجتماعها الأول يوم الجمعة 9 مارس من هذا الشهر، ترأس أشغاله جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، بحضور الكاتبين العامين لوزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واستنادا إلى محضر الاجتماع، فإن أشغال الاجتماع تمحور حول أربع نقاط، في “منهجية الاشتغال وعدد اللجان الموضوعاتية”، وإحداث “تعديلات وإضافات في جداول الأعمال”، و”التنسيق وتتبع أشغال اللجان”، و”الأفق الزمني لعمل اللجان”.

واتفق أعضاء اللجنة التحضيرية اتفقت فينهاية أشغالها على جملة قرارات حددت عناوينها الرئيسة في: “الحفاظ على التفاوض في إطار اللجان الثلاث المتفق عليها بين رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”، و”تعديل جداول أعمال اللجان أخذا بعين الاعتبار التعديلات والإضافات التي وردت في تدخلات أعضاء اللجنة التقنية”. وتم إطلاق عمل اللجان الموضوعاتية الثلاث كالتالي:

ــ لجنة القطاع الخاص بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني، برئاسة الوزير المكلف بالقطاع.

ــ لجنة القطاع العام بمقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برئاسة الوزير المكلف بالقطاع.

ــ لجنة تحسين الدخل برئاسة جامع المعتصم بمقر ملحقة رئاسة الحكومة. وبخصوص منهجية اشتغال اللجان الثلاث،تم الاتفاق على:

. البدء بتسجيل النقاط المتفق بشأنها وترصيدها،

. ثم تسجيل النقط التي تتطلب تعميق التشاور حولها بما يحقق التقارب بشأنها أخذا بعين الاعتبار اشتراطات الأطراف، . وفي الأخير، تسجيل النقط الخلافية التي ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي،

وفي ذات السياق، تم الاتفاق على إحداث لجنة للتنسيق والتتبع تتألف من رؤساء اللجان الثلاث وممثل بمثابة منسق ومخاطب عن كل طرف.

اتفقت اللجنة التقنية المكلفة بإعداد منهجية وجداول أعمال اللجان الموضوعاتية الثلاث، في اجتماعها على توصية تقضي بإشراك بعض الفاعلين المعنيين ببعض الملفات خاصة منهم، ممثلي المشغلين بالقطاع الفلاحي، وكذا القطاعات الحكومية المعنية كقطاع النقل.

مقترح جدول أعمال النقابات

المصدر : تانسيفت 24  

بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص لقاء يوم أمس 5 مارس 2018 مع وزير التربية الوطنية في إطار الحوار القطاعي.

أكدت مصادر خاصة لموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة أن وزارة التربية الوطنية قد إستدعت النقابات التعليمية الست الاكثر تمثيلية قطاعيا للحوار القطاعي و ذلك يوم 5 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا حسب رسائل الدعوة و يعد هذا اللقاء المقبل أول لقاء للوزير الجديد السيد سعيد أمزازي بالنقابات التعليمية

  المصدر : تربية ماروك

ممثلي الحكومة  اكدوا خلال لقاء اللجنة التقنية للحوار الإجتماعي المنعقدة يوم الإثنين 18 أبريل 2016 ان مقترح النقابات بتفعبل التعويض عن العمل بالمناطق النائية المتفق عليه باتفاق 26 أبريل 2011 مع حكومة عباس الفاسي غير قابل للتفعيل باعتبار صعوبة تحديد هذه المناطق و قيمة التعويض عنها حيث اقترح ممثلو الحكومة إجراء تغييرات بتعويضات المنطقة المعمول به حاليا حيث اكدت انها ستعمل على اعتماد تعويض حمس مناطق بدل تلاث المعمول بها حاليا مع اعتماد تعويضات ستعرف زيادة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من قيمتها الحالية بالراتب الأساسي

 

    محمد بلاط 

 ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .  المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،  إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟  إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …  لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…  مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.  فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:  1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .  2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.  3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،  4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.  5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .  6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،  7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:  1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …  2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،  3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.  ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..  ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf

 

المهدي السجاري
مارس 31,   2015العدد: 2644


ذكرت مصادر مطلعة أن مكاتب التنسيق بين نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الرحمان العزوزي) ينتظر أن تلتئم بحر هذا الأسبوع للخروج بقرار موحد بشأن موقف الحكومة من ملفها المطلبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الاجتماع يأتي بعد مهلة الـ15 يوما التي منحتها المركزيات النقابية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للرد على مختلف المطالب العالقة المتضمنة في ملفها المطلبي، وعلى رأسها الرفع من الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية للشغيلة المغربية.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن مطلب الزيادة في الأجور مازال يشكل العقبة الأساس في تقدم الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، بعدما قررت النقابات أن توجه طلبها إلى رئيس الحكومة، حيث أكد مصدر قيادي أن وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية لم يكن بأيديهم أي قرار في هذا الشأن، وهو ما جعل المركزيات النقابية تتوجه إلى بنكيران وتمهله أجل 15 يوما للرد.
وأضاف المصدر ذاته أن النقابات لم تتقدم بمطلب الزيادة في الأجر كطلب منفرد، بل جاء مطلبها في إطار المفاوضات حول إصلاح صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح المصدر ذاته أن النقابات تطالب بضرورة ألا يكون هذا الإصلاح على حساب الأجراء، بل أن تكون هناك إجراءات موازية تحد من تبعات قرار الإصلاح وتأثيره.
ويأتي اجتماع النقابات في الوقت الذي بدأت بعض القطاعات النقابية في التصعيد ضد حكومة بنكيران، حيث أعلن الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات عن إضراب وطني مرفوق بمسيرة احتجاجية يوم الخميس المقبل، فيما أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن إضرابهم يوم السبت 4 أبريل.
من جهته، أكد مصدر حكومي أن قرار الزيادة في الأجر من عدمه «بيد بنكيران»، وأن لا شيء تقرر لحد الآن «سواء بقبول مطلب رفع الأجور أو رفضه». وأضاف أن الحكومة قررت في وقت سابق رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم على مرحلتين، «وبالتالي فأي قرار جديد من هذا الشأن ستكون له كلفة مالية ويجب دراسة مختلف جوانبه» يضيف المصدر ذاته.

المصدر : http://jarida-tarbawiya.blogspot.com/2015/03/blog-post_459.html

  ركز وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدراع النقابية لحزب العدالة والتنمية  خلال لقائه مع محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ورئيس لجنة القطاع العام داخل الحوار الاجتماعي ،على الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة .

وأكد عبد الصمد مريمي عضو لجنة الحوار الاجتماعي والقيادي داخل الاتحاد الوطني أن وفد الاتحاد طرح مسألة الدرجة الجديدة لفك  حصار الترقي خصوصا على الموظفين الصغار والمتوسطين مثل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين الذين يحاصرون في حدود السلم الثامن.

وفيما يخص التعويضات عن المناطق النائية ،أكد مريمي  أن وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اقترح في ما يخص التعويضات عن المناطق النائية ألا تنحصر هذه التعويضات على المناطق القروية النائية بل يجب أن يستفيد منها الموظفون المعينون في المناطق الحضرية الصعبة.

وأضاف عبد الصمد مريمي بأن الاتحاد اقترح على الحكومة تعميم هذه التعويضات لكي تشمل جميع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية الذين يشتغلون بالمناطق النائية والصعبة  سواء قروية كانت أم حضرية

خبر أكيد من مصادر نقابية حضرت اجتماع أمس الذي ضم ممثلين عن المركزيات النقابية الثلاثة الكونفدرالية والفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل الخاص بلجنة القطاع العام ،أن النقابات الثلاث ألحت لاستئناف الحوار الاجتماعي على أن تقبل الحكومة بمناقشة الزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الراتب الشهري ومراجعة نظام الأجور ومناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة .

وقد أعلن ممثلو النقابات الثلاث على تشبثهم بمطالبهم قبل تحديد أي تاريخ جديد ،وبعد العديد من المكالمات ،وافق محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية على مقترحات النقابات وجعلها في مقدمة أي حوار ثنائي.

بعد ذلك اتفق الجميع على تأسيس لجينات تهتم بالملفات المؤسساتية بعد الانتهاء من مقترحات النقابات والحسم فيها .

وقد اتفق الطرفان على استئناف الحوار يوم الأربعاء 11مارس 2015