هذا هو المبلغ الذي سوف تجنيه الدولة من “اقتطاعات الإضراب العام”

في الوقت الذي أكدت فيه المركزيات النقابية التي قادت الإضراب العام يوم الأربعاء الماضي، على أن لجوء الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين تعتبره “زكاة”، فإن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان أكبر رابح من هذه “الزكاة”.
فحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن خزينة الدولة، ستربح من الإضراب العام الذي نفذته النقابات يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ما يناهز 8 ملايير سنتيم، وذلك بعد لجوء وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل.
وبحسب ما أكده محمد مبديع، وزير “الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة”، في تصريح سابق لجريدة “كشك” الإلكترونية، فإنه :”لا تراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل والتي تنص على مبدأ الأجر مقابل العمل”.
وكان الميلودي موخاريق، الأمين العام لـ”الاتحاد المغربي للشغل”، أحد أبرز النقابات التي دعت للإضراب العام، أكد أن نهج الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين :” نعتبرها تضحية ونضالا وزكاة للحكومة وهي لا تخيفنن، ولن تؤثر على نجاح الإضراب”، مؤكدا أن اللجوء للاقتطاع “قرار غير دستوري وغير شرعي”.
وأكد موخاريق، في إشارة إلى الوزير مبديع، أن “هؤلاء الوزراء الذين يوجدون اليوم في الحكومة وصلوا إلى ما وصلوا إليه عبر الإضراب العام، كما أن المغرب دافع عن استقلاله عبر الإضرابات العامة التي أرغمت المستعمر الفرنسي على التراجع”.