في شأن معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية لسنة 2015

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها أصدرت بموقعها الالكتروني www.men.gov.maتيجة عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية برسم سنة 2015 المتوصل بها من طرف اللجنة الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والتي كانت قد نظمت في الفترة الممتدة ما بين 6 و24 أبريل 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير.

وقد أسفرت نتائج هذه العملية عن تلبية ما مجموعه 417 طلب انتقال ابتداء من الدخول التربوي المقبل.  كما أسفرت ذات النتائج عن وجود 280 حالة تدخل ضمن الأمراض التي تتيح لأصحابها الاستفادة من رخص مرضية متوسطة الأمد (CMD) أو طويلة الأمد (CLD) حيث يتعين على المعنيات والمعنيين بالأمر تقديم الوثائق الطبية الضرورية للاستفادة من هذه الرخص طبقا للمساطر الجاري بها العمل.

وعلى إثر صدور هذه النتائج، تتقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخالص الشكر والامتنان للأطر الطبية التابعة لمصالح وزارة الصحة وكذا لجميع الأطر التابعين للوزارة الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

 

عناوين و أرقام هواتف الإقامات التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالاضافة الى اثمنة المبيت واهم المرافق المتواجدة بكل اقامة 
تحميل 

المصدر : http://www.milafona.com

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يومي 22 و23 مايو الجاري، بالإجماع، على قرار الرفع من مساهمة القطاع التكميلي للتعاضدية العامة في التعويض عن ملفات العلاجات المتنقلة لأزيد من 3600 عمل طبي (مواد صيدلانية، وتقويم وعلاجات الأسنان، والفحص بالأشعة، والفحوص الطبية، التحاليل الطبية…..)، وذلك بعد القرار الأولي الذي صادق عليه المجلس، المنعقد يوم 15 فبراير الماضي .

وأوضح بلاغ للتعاضدية، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاحد، أنه بمقتضى هذا القرار سترتفع نسبة الزيادة عن تعويضات مصاريف الأدوية ب 25 في المائة، وعن الفحوصات الطبية ب333 في المائة وعن مصاريف الفحوصات الطبية المتخصصة ب% 100 في المائة، وعن فحص طب القلب ب% 76 في المائة وعن الفحص بالأشعة فوق الصوتية ب% 100 في المائة.

وأضاف أن هذه الزيادة في ما يهم مبالغ استرداد مصاريف العلاج في القطاع التكميلي ستدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تحيين المرجعيات في النظام المعلومياتي “اسكيف” من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث شدد المجلس على ضرورة مراسلته من أجل التسريع باستفادة المنخرطين من هذه الزيادة.

وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالإجماع كذلك، على مدونة انتخابات مناديب التعاضدية العامة.

ونقل البلاغ عن عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تأكيده أن هذا الاجتماع عرف المصادقة على مجموعة من القرارات المهمة التي تصب في إطار تحسين وتجويد الخدمات للمنخرطين، وكذا الدفاع عن حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي حقوقهم.

من جهة أخرى، نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإقليم بولمان برنامجا طبيا على امتداد خمسة أيام انطلاقا من 18 مايو الجاري، حيث استفاد حوالي 113 شخصا من فحوص الطب العام، و223 آخرين في ما يخص الكشف عن مرضي السكر والضغط الدموي، و256 في ما يخص طب العيون، و213 شخصا من علاجات الأسنان ، و70 مستفيدا من النظارات، حيث شمل البرنامج الطبي منخرطي التعاضدية وذوي حقوقهم بمدن أوطاط الحاج وبولمان وميسور.

كما نظمت التعاضدية بشراكة مع السلطات المحلية برنامجا طبيا لفائدة السكان المعوزين بمدينتين بولمان وإيموزار واستفاد منه 123 شخصا في الطب العام و187 شخصا في طب العيون و164 في طب الأسنان و48 بالنسبة للنظارات و156 مستفيدا من الكشف عن مرضي السكري والضغط الدموي.

الاخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالاله الحلوطي يراسل من جديد وزير التربية الوطنية بخصوص تسوية ملف حاملي الشهادات ماديا واداريا (مباراة فبراير 2014) والإعلان عن نتائج دورة أبريل 2015 مع تنظيم دورة استداركية للذين لم تظهر أسماؤهم ضمن الناجحين. ..كما جدد الأخ الحلوطي التذكير بتنظيم اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية

أكد السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان يوم التلاثاء 26 ماي المخصصة لحصيلة الحوار الاجتماعي أنه ليس المسؤول عن توقف مسلسل الحوار الاجتماعي بل إن بعض النقابات في إشارة الى نقابات كدش و فدش و الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هم من قاطعوا هذه الجلسات و بالإضافة الى مطالبهم التعجيزية حيث أكد ان الزيادة بالأجور بنسبة 25 بالمئة ستكلف الميزانية 50 مليار درهم و التخفيض الضريبي سيكلف 5 مليار و زيادة بمعاش التقاعد ب600 درهم سيكلف 2 مليار درهم و هو أمر مستحيل حاليا أمام الأزمة الاقتصادية بالاضافة الى تكاليف اتفاق 26 ابريل الذي يكلف الدولة زيادة 5 مليار درهم سنويا من جهة أخرى أكد السيد رئيس الحكومة ان مطالب النقابات في حال قبولها ستضطر الحكومة للاقتراض من الخارج مما يؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني مضيفا ان الحكومة قد قامت بمجهودات جبارة بمجال الحوار الاجتماعي حيث وفت بتعهداتها المرتبطة باتفاق 26 ابريل بالاضافة للزيادة الأخيرة  بالحد الأدنى للأجر المحدد ب 3000 درهم و أن متوسط الأجور بالمغرب هو 7500 درهم و أن دول تحسدنا على ذلك كتونس و الجزائر النفطية و إن الحكومة بصدد تححسين حياة البؤسلء من المغاربة من لا نقابة له و لا يعرف شيئا عن الاحتجاج و المسيرات