تباشر المصالح الأمنية في هذه الأثناء تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاتها مع مدير ثانوية بالناظور على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتسريب مادة الاجتماعيات الخاصة بامتحانات البكالوريا الجهوية.
وقد جاء توقيف المدير المعني بالأمر، بعد أن حصل على أوراق الامتحان مباشرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وحاول التخلص من رجل أمن وعنصر القوات المساعدة اللذان كانا برفقته إلى أن يصل إلى الثانوية، حيث تتواجد هناك لجنة مختلطة مكونة من الأساتذة تنتظر قدوم المدير ومعه أوراق الامتحان وذلك حسب الضوابط المتبعة في اختبارات امتحانات البكالوريا.
وحسب الوقائع، فإن المدير المتهم حمل أوراق الامتحان وطلب من عناصر الأمن بانتظاره إلى حين عودته، وهو الأمر الذي أثار شكوك العناصر الأمنية وأبلغوا رؤسائهم بالواقعة وبالمخالفات التي ارتكبها المدير لتسارع بدورها نيابة التعليم والأكاديمية إلى إخبار النيابة العامة التي قررت توقيف المدير وإحالته على عناصر الضابطة القضائية للتحقيق في التهم الموجهة إليه.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط بخصوص تعويضات الحراسة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية و الجهوية 

الجريدة التربوية

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع غفساي -




عدد : 014/025 غفساي في 15/06/2015
بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي
تدين الأسلوب و المنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهامة المرتبطة بعملية مراقبة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و تطالب بتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين .

توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بعريضة استنكارية و مطلبية (تحمل أزيد من 74توقيع و مازالت مفتوحة ) من طرف للشغيلة التعليمية المشرفة على حراسة امتحانات الباكلوريا بغفساي ، حيث عبرت من خلالها على استنكارها عن أقصائهما من حقها من التعويضات عن عملية الإشراف و عدم التزام وزارة التربية الوطنية بالمساهمة في مواجهة ظاهرة الغش عبرالمراقبة الإلكترونية ،بالإضافة إلى مطالب مرتبطة أساسا بالأضرار التي تتعرض لها أثناء أداء مهامها داخل فضاء عملها و خارجه .
كما أن تحرياته الموضوعية و المحايدة على ضوء العريضة ، و اطلاعه على العديد من المعطيات والمعلومات التي راكمها من خلال مواكبته وتتبعه للوضع التعليمي ، تشير إلى أن التعويضات عن عملية الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية والجهوية تبتدأ بالملايين بالنسبة لمديري الأكاديميات والنواب الإقليميين و2000 درهم بالنسبة لرؤساء المراكز وبصفر درهم( 0 درهم) بالنسبة للمدرسات و المدرسين و الحراس العامون المشرفين على الكتابة وحراسة التلاميذ والتلميذات داخل حجرات الامتحان ، رغم الصعوبات و المخاطر التي تعترضهم أثناء القيام بمهامه في غياب لأية حماية وضمانة قانونية .

و استنادا على ما سبق ذكره ، و انسجاما مع مواقفه و التزاماته المتعلقة برصد و مواكبة انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن مكتب فرع الجمعية المعربية لحقوق الإنسان بغفساي ، قررإصدار للرأي العام البلاغ التالي :

- تضامنه أللامشروط مع الشغيلة التعليمية المقصية من حقها من التعويضات عن الإشراف على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و مؤكدا مشروعية مطلبهم ، كما يخبر أنه راسل في الموضوع وزير التربية الوطنية و تكوين المهني بتاريخ 15/06/2015 تحت عدد 015/024 .

- استنكاره الشديد الأسلوب و المنهجية المعتمدة في توزيع التعويضات عن المهامة المرتبطة بعملية مراقبة والإشراف على امتحان الباكلوريا الوطنية و الجهوية، و يعتبر إقصاء المشرفين على الحراسة من التعويضات انتهاكا صريحا لحقوقهم المادية ، و أهانة و مهانة و مسا بكرامتهم .

- مطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع بما يضمن الحقوق المادية لجميع المشرفين على امتحانات الباكلوريا الوطنية و الجهوية ، و توفير الحماية القانونية اللازمة للشغيلة التعليمية .

- يثمن عاليا موقف الشغيلة التعليمية من انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات ، و يعتبر بدوره المدخل الصحيح لتقويم سلوك أبنائنا ، ينطلق من تقويم المؤسسات و محاربة و اجتثاث الفساد ، و إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب من كل الجرائم السياسية و الاقتصادية .
عن المكتب