ربط الموقع من هنا: www.cmr.gov.ma

لحساب المبلغ التقديري عند التقاعد : من هنا

ان الاستفادة من الحق في راتب التقاعد النسبي متوقفة على قضاء الموظف 21سنة على الاقل من الخدمة الفعلية او قضاء 15 سنة على الاقل بالنسبة للموظفات ,ولابد من الحصول على اذن من السلطة المعهود اليها بمهمة التعيين, وعند الرفض يحق للمعني بالامر استصدار اذن الوزير الاول, اما بالنسبة لمن قضى 30سنة من الخدمة الفعلية فليس في حاجة للحصول على اذن...وبخصوص طريقة احتساب معاش التقاعد النسبي فتتم على النحو التالي:مقدار المعاش =(مدة الخدمات*2)*(الراتب الاساسي+التعويض عن الاقامة+التعويضات القارة)

موقع حساب المعاش

تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
يتم تحديد مبلغ معاش التقاعد وفقا للصيغة التالية:

الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الأجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الإدارية للمنخرط في سلكه الأصلي عند تاريخ حذفه من الأسلاك. وتشتمل الأجرة النظامية على :

الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الأجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.

ملاحظات:
+ يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر.
+ يحدد العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا. ...
+ لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية

استثناءات :لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية:
+ الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر
+ الفترات المقضية في وضعية الاستيداع+ فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب
+ فترات الإقصاء المؤقت عن العمل
+ الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن
+ الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية
+ الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد

* أمثلة : توضح الأمثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الأجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997

المثال الأول: عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة.

أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد
الممثلون الرسميون للمنخرطين الرسميين في نظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية
و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية
• يستنكرون منعهم من ولوج مقر الصندوق المغربي للتقاعد
• يرفضون إصرار الحكومة تمرير ما يسمى بالإصلاح بالرغم من الفوائض المحققة إلى حدود سنة 2014
• يتساءلون عن عدم المصادقة على ميزانية سنة 2015 و 2016

التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التعاقد تعقد مجلسها الوطني التأسيسي يوم الأحد 6 مارس 2016 بالرباط تحت شعار: كل العاملين والعاملات بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يطالبون بالتراجع عن المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد

تأجيل تقديم ملف التقاعد بمجلس المستشارين إلى أجل غير مسمى والمطالبة بإرجاعه إلى طاولة المفاوضات

للمرة الرابعة يجتمع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 1 مارس 2016 بمجاس المستشارين دون التمكن تحديد موعد لتقديم مشاريع قوانين التقاعد أمام اللجنة.

خلال جلسة اليوم لم يتم حصول توافق بين أعضاء المكتب حول تاريخ تقديم هذه المشاريع أمام اللجنة.

هذه المرة طالب غالبية أعضاء المكتب بضرورة إرجاع هذه المشاريع إلى طاولة المفاوضات لتدارسها مع النقابات الأكثر تمثيلية.

 أخبارنا المغربية 

 

دعا  العديد من الموظفين عبر صفحات الفيس بوك   الحكومة الى اعتماد لوائح المضربين و غير المضربين لاصلاح انظمة التقاعد حيث اعتبروا ان اضراب 24 فبراير 2016 مرحلة حاسمة للتفريق بين الذين  مع خطة بنكيران لاصلاح التقاعد و بين من ضد خطة الحكومة ، حيث اقترح مجموعة من الموظفين ان تكون الاصلاحات التي جاءت بها الحكومة  اختيارية و يتم تطبيقها على غير المضربين ( خصوصا ان عدد هم كثيرلانهم مع الاصلاح حسب ما صرح به رئيس الحكومة مؤخرا ...) و استثناء المضربين من هذا الاصلاح  لانهم ضد خطة الحكومة لاصلاح التقاعد ، معتبرين ان المسألة بسيطة و سهلة على اعتبار ان الحكومة تتوفر على جميع لوائح المضربين و غير المضربين بجميع الادارات العمومية و شبه العمومية .

عبد الوهاب السحيمي

الصورة لمسيرة احتجاجية بفرنسا سنة 2010 للرد على تنزيل الحكومة الفرنسية لإجراءات التقاعد المجحفة في حق الموظفين و من أهم نقاطها رفع سن التقاعد و الزيادة في الاقتطاعات غرار اجراءات بنكيران البائدة ( لأننا ي المغرب عير تانقلوا و كلشي مستورد حتى طريقة خليان داربو الشعب نستوردها)..

و لمواجهة هذه الخطة خرجت النقابات الفرنسية و معها أكثر من 3 ملايين من قواعدها ومدعومة بمختلف فئات المجتمع الفرنسي و بعد احتجاجات و مسيرات انتصر الشارع الفرنسي و تم اقبار الخطة المشؤومة، و اليوم في المغرب هل نحن بقادرين على صنع مثل ما صنعه الشارع الفرنسي سنة 2010؟

ما تقيسش تقاعدي الله يهديك اسي الفقيه!!!!

الاضراب واجب تاريخي، فالتاريخ لن يرجع الى الوراء من أجل حفنة من المتخاذلين، إذا لم تضرب فرسالتك لابن كيران أنك موافق على إفساد صندوق التقاعد، ورسالتك للأجيال اللاحقة أنه لم يكن لك الوعي الكافي لتحصين مكتسبات الفقراء، بينما رسالتك لنفسك أنك متسلق صغير، سيرافقك الندم مع أول اقتطاع "إصلاحي" من راتبك، ويوم سيصبح سنك 65 سنة ولا تقوى رجلاك على حملك لمكان عملك، ستتذكر أنك تستحق بؤسك عقاباً لك على خيانة القضية، فلا تجعل الخيانة تقف عند بابك.

هؤلاء هم الموظفون الموافقون على خطة إصلاح التقاعد الذين قصدهم بنكيران

تربية ماروك – تجمع الأساتذة

بالنسبة للموظف الموجود في الدرجة السادسة والذي يتقاضى 3032 درهم مثلا فسيتحول أجره بعد انتهاء الاقتطاعات مجملة إلى 2891 درهم.

أما أستاذ التعليم الابتدائي المصنف في الدرجة التاسعة فتتراجع أجرته من 4170 درهم إلى 3393 درهم.
أما الموظفون المصنفون في الدرجة العاشرة والرتبة السادسة والذين يتقاضون 6092 درهم، فستصبح أجرتهم بعد استكمال الاقتطاعات 5855 درهم.
وبالنسبة للموظفين المدرجين في السلم 11،والرتبة الثانية، ويتقاضون 7509 درهم، فستتغير أجورهم لتصبح 7243 درهم.
وستنتقل أجرة الموظف الموجود في السلم 11،والرتبة السادسة، والذي يتقاضى 10142 درهم، إلى 9780 درهم.
أما المتصرف الممتاز الذي يتقاضى 13182 درهم، فتتراجع أجرته إلى 12684.
وبالنسبة لفئة المهندسين الرئيسيين الذين يتقاضون 19562،فستتراجع أجورهم إلى 18812 درهم.
أما الأطباء خارج السلم، الذين يتقاضون 19212،فستصبح أجرتهم 18477 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات ستتم بعد الاقتطاعات التي ستستمر 4 سنوات.

المصدر موقع دروسي

المهندسون يهاجمون خطة الحكومة "لإصلاح" التقاعد  جريدة الأخبار عدد الثلاثاء 16 فبراير

إنعقد الجمع العام الجهوي لجهة فاس مكناس لموظفي وموظفات قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الأحد 14 فبراير 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنادي التعليم بفاس، لتأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد .

وقد عرف هذا الجمع حضور القطاعات التالية :

العدل، الصحة، البريد، الفلاحة، الجماعات المحلية والتعليم، عن مختلف أقاليم الجهة .

حيث ناقش خلاله الحضور خطورة خطة إصلاح نظام التقاعد المشؤومة التي تستهدف ضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة بشكل عام .

 وخلص الجمع إلى ما يلي :

– إعتبار هذه اللجنة إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية .

– تعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من  خلال عقد  ندوات، مهراجانات خطابية، أيام دراسية…

– الضغط القوي عبر القيام بمعارك نضالية تصعيدية : عرائض ، وقفات إحتجاجية ، مسيرات وإعتصامات…

ولذلك فهي تدعو جميع موظفي وموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي للإلتفاف حول هاته المبادرة ، ودعوة جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية المشروعة ، وتثمن جميع المبادرات التي تعمل على إسقاط خطة التقاعد بدءا بالمحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 التي دعت إليها النقابات .

صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جلسة استثنائية زوال اليوم 30أكتوبر 2014 بالإجماع على التوصيات التي أعدها المجلس في موضوع إصلاح التقاعد.

خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي ترأسها نزار بركة ،اقترح هذا المجلس رفع سن التقاعد إلى 63 سنة على أساس إضافة 6 أشهر كل سنة كخيار إجباري لكافة الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد وإعطاء لمن يرغب في ذلك إمكانية العمل حتى بلوغ سن 65 سنة على أساس إضافة رتبة جديدة لهؤلاء الموظفين.

وفيما يخص مساهمة الموظف والدولة في الصندوق ،اقترح المجلس أن تكون مساهمة الموظف في حدود 12.5 %ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا 15.5 %. وألح المجلس على أن تعمل الحكومة على إصدار قانون إطار قبل شهر يونيو 2015 لتأطير هذه المقترحات وتحديد السقف الزمني لكل عملية

المصدر : البديل انفو

دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له إلى التعجيل بإصلاح منظومة التقاعد بعد أن كشف أن مجموع ديون أنظمة التقاعد غير المشمولة بالتغطية ناهزت 813 مليار درهم نهاية 2011.

و دعا إدريس جطو الحكومة إلى الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أنه في حال استمرار الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا بحلول سنة 2022 على درهم واحد من معاشاتهم.

و قالت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن الدولة كمشغل لم تدفع مستحقاتها إلى صناديق التقاعد منذ سنة 1960، وهذا يعني أنها تدين له بمليارت.

بالمقابل كشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن كل يوم تأخر عن إصلاح أنظمة التقاعد يكلف ميزانية الدولة 60 مليون يوميا من قوت المغاربة، مسجلا أن الصناديق تأكل من احتياطاتها وأن العجز فيها يتزايد بسرعة إلى حين إعلان إفلاسها ابتداء من 2021/2022.

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص ملف التقاعد على الحكومة على ألا تكون المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد مناصفة بين الموظف  المنخرط والدولة وإنما يجب احترام والعمل بالمواثيق الدولية وخصوصا توصيات منظمة العمل الدولية التي تعتمد مبدأ مساهمة المنخرط بالثلث والدولة بالثلثين وهو الاقتراح الذي تتبناه كل المركزيات النقابية المغربية.

بحيت ان المجلس الاقتصادي والاجتماع يرفض زيادة 4% التي يقترحها مشروع الحكومة ويطالب الدولة بتغطية هذه الزيادة لكي تبقى مساهمة  الموظف 10%  وتصبح مساهمة الدولة 18% .

مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي ليدعم و ليقوي موقف النقابات  الرافض للزيادة في مساهمة المنخرط في صناديق التقاعد.