دليل شرح مفصل بصيغة  POWER POINT  لموقع مسار 

 http://www.4shared.com/rar/PqscjpKXba/TA9YIM_MASAR.html

بعد أن تداولت عدد من الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن اللجنة المكونة من وزير المالية ووزير الميزانية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية قد صادقوا على اعتماد زيادة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية.

نفى وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بشكل قاطع صحة هذا الخبر، وقال الخلفي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس: "  ليس هناك أي قرار اتخذ في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملتزمة بالحوار ومنخرطة فيه باعتباره الوسيلة الكفيلة بحل الإشكالات". 

وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد تناقلت خبرا يؤكد على أن الحكومة تعتزم مناقشة الزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الراتب الشهري. 

المصدر : نون

صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جلسة استثنائية زوال اليوم 30أكتوبر 2014 بالإجماع على التوصيات التي أعدها المجلس في موضوع إصلاح التقاعد.

خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي ترأسها نزار بركة ،اقترح هذا المجلس رفع سن التقاعد إلى 63 سنة على أساس إضافة 6 أشهر كل سنة كخيار إجباري لكافة الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد وإعطاء لمن يرغب في ذلك إمكانية العمل حتى بلوغ سن 65 سنة على أساس إضافة رتبة جديدة لهؤلاء الموظفين.

وفيما يخص مساهمة الموظف والدولة في الصندوق ،اقترح المجلس أن تكون مساهمة الموظف في حدود 12.5 %ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا 15.5 %. وألح المجلس على أن تعمل الحكومة على إصدار قانون إطار قبل شهر يونيو 2015 لتأطير هذه المقترحات وتحديد السقف الزمني لكل عملية

القصر يشرع في إعداد أكبر مشروع استراتيجي لإصلاح التعليم

ينكب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم على إعداد «تقرير استراتيجي لتأهيل منظومة التربية والتكوين»، فبطلب من عبد اللطيف مودني، المكلف بمهمة في الديوان الملكي والأمين العام للمجلس، توصل أعضاء المجلس بطلب من أجل الشروع في تقديم مقترحاتهم التي من المنتظر أن تؤطر المنظومة التعليمية خلال العشرية المقبلة بعد استنفاد ميثاق التربية والتكوين لأغراضه، والذي أشرف على إعداده المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، حيث لم يحقق نتائج كبيرة، وفق خلاصات التقرير الذي أعدته لجنة التقييم بالمجلس الأعلى، التي تشرف عليها الباحثة الاجتماعية رحمة بورقية.

ورجحت المصادر ذاتها أن يرفع عزيمان الرؤية الاستراتيجية إلى الملك نهاية شهر فبراير المقبل، والتي سترافق العقد الثاني للملكية في عهد محمد السادس، موضحة أن عزيمان، وفق الأجندة غير المعلنة، سينتهي من إعداد المسودة الأولى للدراسة وتنقيحها خلال شهر يناير المقبل، بعد أن يكون أعضاء المجلس قد أنهوا عملهم، والذين فوجئ عدد كبير منهم، أول أمس الخميس، بدعوتهم إلى الشروع في إعداد التقرير الاستراتيجي.

التفاصيل في عدد الغد من أخبار اليوم

ذكر مصدر وزاري أن حكومة عبد الإله بنكيران «لم تغلق باب الحوار» مع المركزيات النقابية حول ملفها المطلبي، خاصة مطلب الرفع من الأجور، حيث سجل أن الحكومة تدرس هذا المطلب مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المالية والاقتصادية للبلد.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة تسعى إلى مفاوضات «مثمرة» مع المركزيات النقابية للخروج بـ«بشرى» إلى الشغيلة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، حيث أكد أن عددا من مطالب المركزيات، ومنها الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الأجور، تجري دراستها إلى جانب باقي المطالب التي تدعو النقابات إلى التفاوض بشأنها بالموازاة مع المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة التقاعد.
من جهته،أكد مصدر قيادي بإحدى المركزيات العمالية أن النقابات لم تتوصل بأي استدعاء رسمي للاستماع إلى رد الحكومة حول ملفها المطلبي، غير أن ما تسرب من كواليس الحكومة يشير إلى أنها قد تدعو النقابات خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل إلى طاولة الحوار.
وفيما سجل المصدر ذاته أن الحكومة قد تعلن استجابتها لمطالب النقابات، فقد استبعد المتحدث ذاته أن تذهب إلى إقرار زيادة في الأجور، حيث أكد أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رئيس الحكومة لازال يرفض اتخاذ قرار بهذا الشأن لأسباب يعتبرها مالية.
إلى ذلك أكد مصدر من داخل التنسيق النقابي للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكنفدرالية أن الأخيرة لم تقرر بعد أي شكل احتجاجي في انتظار رد رئيس الحكومة على الرسالة التي وجهت إليه، والتي تدعو فيها النقابات إلى عقد اجتماع تقييمي للحوار الاجتماعي، خاصة أن مطالبها تعد حجر زاوية التفاوض الشمولي حول إصلاح أنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد).
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة التنسيق الخاص بالنقابات الثلاث ستلتئم بمجرد أن تتوصل بالرد الرسمي والنهائي لحكومة بنكيران على مطالب أساسية، ومنها الزيادة في الأجور، التي رفض الوزراء المفاوضون إدراجها في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام النقابات، بما فيها الإضراب العام.

المصدر : المساء بريس