عقد التنسيق النقابي باقليم فجيج للاطارات النقابية ( F.N.E ). ( F.D.T ) .( U.N.T.M ) لقاء استثنائيا تفاعلا مع القرار التاريخي لوزارة التربية الوطنية القاضي باعفاء عدد من المسؤولين في اطار المبدا الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة , ومنه اعفاء النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لاقليم فجيج , هذا القرار الذي اخد الحيز الاكبر من النقاش , وبعد التداول في مجموعة من القضايا اكد التنسيق على الخلاصات التالية :
1 - تضامنه المطلق مع نضالات الاساتذة المتدربين , ومع كل الفئات المتضررة بالاقليم وخارجه .
2 - رفضه التام للاجراءات التعسفية التي تستهدف الموظف ومكتسباته في اصلاح انظمة التقاعد .
3- تلقيه خبر اعفاء النائب الاقليمي ومعه الاسرة التعليمية , والمناضلين الشرفاء بكامل الارتياح نظرا للتركة السلبية التي كرست الرداءة التي خلفها من موقع تدبيره للقطاع حيث اتسمت بالمحاباة وعدم قدرة النائب على تخليه عن جلبابه وانتمائه النقابي لدرجة التصويت لصالح نقابته في انتخاب اللجان الثنائية , زيادة على ضربه للقانون والمذكرات عرض الحائط , زد على ذلك كل الكوارث التي عرفها الاقليم بدءا بالتلميذ واطعامه ,وتمدرسه, والمدرسين وحقوقهم , والاعوان واجورهم , وموظفي النيابة ومهامهم, وجمعيات المجتمع المدني , والمقاولين ومستحقاتهم ,والتستر على الاشباح واشباههم, وحرمان تلاميذ الاقليم من المنحة الدراسية ...
4 - تثمينه لقرار الاعفاء الذي يؤكد على مصداقية المواقف , والمحطات النضالية العديدة التي خاضها التنسيق النقابي والتي جاءت كرد فعل طبيعي ضد ممارسات النائب التعسفية , وضد المنهج العشوائي للتدبير الذي سلكه لتقوية نقابته على حساب المناضلين والنقابات الشريفة , وعلى حساب المنظومة التربوية والمدرسة العمومية , وتم فضحه من خلال البيانات , والبلاغات , والمراسلات ( للاكاديمية , والوزارة , وعمالة الاقليم , ورئاسة الحكومة , والمجلس الجهوي للحسابات ..والتي اثمرت بداية بزيارة عدد من اللجن الجهوية والمركزية , وانتهت بقرار الاعفاء) , زيادة على تنفيد عدد من الوقفات الاحتجاجية بالنيابة الاقليمية , والاكاديمية الجهوية , ومقاطعة بعض الاجتماعات الصورية , فضلا على توجيه سؤال شفوي في البرلمان لوزير التربية الوطنية بخصوص لجن الافتحاص ...
5- اعتزاز التنسيق النقابي بمنهجه القائم على الدفاع عن مصالح الاسرة التعليمية , وعدم الانحياز وراء مصالح نقابية ضيقة .
ويطالب التنسيق النقابي ب :
ضرورة اعادة الاعتبار للاقليم من اجل ضمان تدبير حازم وعميق , وشفاف يوقف النزيف , ويبدا بتصحيح الاختلالات الكبرى التي سببها التدبير المزاجي السابق الذي جاء بمشروع التمكين لنقابته والمحظوظين , مما يقتضي تعيين مسؤول تقنقراطي محايد , يكون انتماؤه الوحيد للقانون والمساطر والصرامة , والحكامة .
اعادة نخبة من خيرة اطر النيابة الى العمل, والواجهة , واعطائها المكانة التي تستحقها عوض الصورة التي توجد عليها حاليا .
الكشف عن نتائج اللجن الجهوية , والوزارية , والاسباب التي ادت الى اعفاء النواب, والمديرين , وضرورة ترتيب الجزاءات القانونية واسترجاع اموال البرنامج الاستعجالي .
وفي الاخير يوجه التنسيق النقابي رسالة لمن يهمه الامر , ولمن يريد ان يعتبر :
اعتبار اعفاء النائب الاقليمي , درسا ورسالة مشفرة لمن يريد الاستقواء في الاقليم بطرق غير ديمقراطية , كما يعتبر انذارا وبطاقة صفراء للسيد مدير الاكاديمية الجهوية ومن ورائه للمكلف بتدبيرمصلحة الموارد البشرية بالاكاديمية الجهوية الذي يدبر بشكل فاضح من خلال جلبابه النقابي , والعمل على خدمة مصالح مريديه خارج القانون , وكانت اخر خرجاته وعده بتعطيل تفعيل مسطرة ادارية تاديبة قانونية في حق المنتمين الى نقابته بتندرارة . لذلك فان التنسيق النقابي يحذر كل المسؤولين من هذه الممارسات التي تروم محاربة المناضلين الشرفاء من وراء المكاتب , والضرب تحت الحزام لارضاء نزوات , وانتماءات نقابية معينة .
التحذير من أي مساس او تغيير لاستعمالات الزمن لارضاء اطراف نقابية معينة , على حساب التلميذ , والتعجيل بايفاد لجن مركزية مسؤولة للتحقيق في ما وقع بثانوية ابن خلدون بتندرارة .
ان التنسيق النقابي باقليم فجيج حرصا منه على اداء ادواره النضالية , والتنويرية , والقيام باعباء الامانة الملقاة على عاتقه , واحتفالا بنتائج وثمار نضالاته , وتاكيدا منه على خيار الوحدة النقابية يدعو الشغيلة بالاقليم الى الالتفاف , والتكتل حول منظماتهم الجادة , والنزيهة صونا لكرامتهم , وحفاظا على مكتسباتهم , ودفاعا عن حقوقهم المشروعة .
وعاشت الشغيلة التعليمية , صامدة ومناضلة , وموحدة , ومتضامنة

كتب الدكتور عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية على حائطه في الفايسبوك: “بخصوص قضية “أساتذة الغد” مرة أخرى:

يبدو أن الحكومة تراهن على انقضاء صبرهم، من خلال تشويشها عليهم بالصمت الممنهج الذي تسلكه، حتى ينسلّوا واحدا بعد الآخر ويعودوا إلى المراكز من دون تحقيق أي شيء ومن دون ضمانات، وكل ذلك حتى لا تضطر الحكومة إلى تصحيح خطئها القانوني في حقهم.

لكن الحكومة تتناسى أن أكثر من سيخاف على مستقبله عندما يعود إلى الدراسة بدون ضمانات، هم أولئك “القواعد” الذين ليس في مقدورهم الدفاع عن أنفسهم إذا ما أخلت الحكومة بوعد “الدفعتين”، أما أعضاء المجلس الوطني ومختلف الفاعلين، فأكيد أنهم سيجتازون أي مباراة حتى ولو كان من سينجحون فيها لا يتجاوزون الـ82 شخصا!!

هذا، على فرض أن مخطط الحكومة سينجح في التأثير على النفوس، والحال أن الأساتذة المتدرّبين متماسكون ومستمرون في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بكافة السبل المشروعة، وبكل سلمية ومسؤولية”.

المصدر :هوية بريس

إنعقد الجمع العام الجهوي لجهة فاس مكناس لموظفي وموظفات قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الأحد 14 فبراير 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنادي التعليم بفاس، لتأسيس اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد .

وقد عرف هذا الجمع حضور القطاعات التالية :

العدل، الصحة، البريد، الفلاحة، الجماعات المحلية والتعليم، عن مختلف أقاليم الجهة .

حيث ناقش خلاله الحضور خطورة خطة إصلاح نظام التقاعد المشؤومة التي تستهدف ضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة بشكل عام .

 وخلص الجمع إلى ما يلي :

– إعتبار هذه اللجنة إطار مستقل عن أي تنظيم ومنفتح على جميع المعنيين من كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية .

– تعمل هذه اللجنة على التعريف بخطورة إصلاح نظام التقاعد من  خلال عقد  ندوات، مهراجانات خطابية، أيام دراسية…

– الضغط القوي عبر القيام بمعارك نضالية تصعيدية : عرائض ، وقفات إحتجاجية ، مسيرات وإعتصامات…

ولذلك فهي تدعو جميع موظفي وموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي للإلتفاف حول هاته المبادرة ، ودعوة جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية المشروعة ، وتثمن جميع المبادرات التي تعمل على إسقاط خطة التقاعد بدءا بالمحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 التي دعت إليها النقابات .