وجه ابن مدينة صفرو “محسن أبو الحسن” معلم بفرعية “إزلافن” بجماعة “مغراوة” إقليم تازة نداء استغاثة حيث بقي محاصر منذ التساقطات الثلجية الأخيرة وانتظر دوبان الثلوج الكثيفة بالمنطقة دون جدوى لتأتي التساقطات الثلجية ليوم امس الجمعة 26 /02/2016 واليوم السبت 27/02/2016 لتزيد من حصاره ومعاناته حيث يوجد وحيدا بالفرعية دون ماء ولا كهرباء ولا وسائل تدفئة ،ومواد غذائية قليلة توشك على النفاذ، ومعلوم أنه لا توجد أي طريق معبدة للمنطقة حيث يتطلب الوصول اليها 6 ساعات مشيا على الأقدام من مركز جماعة “مغراوة “, ولا يمكن والحال هاته سوى إنقاذه باستعمال مروحية .

صفروسوريز

بنكيران مستعد لحوار مباشر مع الأساتذة المتدربين بمقر رئاسة الحكومة عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استعداده لعقد جلسة حوار مباشر، بعد غد الجمعة، مع لجنة حوار الأساتذة المتدربين، في لقاء مباشر بمقر رئاسة الحكومة، وبدون وساطة من الهيئات النقابية والمدنية، وذلك من أجل البحث عن حل سريع، لمشكلة الأساتذة المتدربين، المضربين عن الدراسة منذ قرابة خمس أشهر.  وقال عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، في تصريح لموقع "لكم"، إن اللقاء جاء بعد اتصالات مكثفة من المبادرة، مع برلمانيين وقياديين داخل حزب العدالة والتنمية، الذين أقنعوا رئيس الحكومة، للجلوس في لقاء ترتيبي، مع لجنة حوار الأساتذة المتدربين، بشكل مباشر وبدون وساطة.  وكشف العلام، ان هذا اللقاء، هو فرصة للتعارف بين رئيس الحكومة والأساتذة المتدربين، كما انه سيساهم في "نقل الأساتذة المتدربين لمطالبهم بشكل مباشر لرئاسة الحكومة بدون وسيط، معبرا نفس المتحدث:" عن أمله أن يثمر هذا اللقاء، عن مقترحات عملية لحل المشكل وان لا تضيع هذه الفرصة للحوار، لأن الوقت ليس في صالح الطرفين"، يضيف العلام.  وحسب مصادر لكم الجيدة الاطلاع، فإن هذه التحركات، جاءت بعد تعبير مجموعة من الفاعلين عن رفضهم، للتدخلات الأمنية الأخيرة، لفض معتصمات الأساتذة المتدربين، بمجموعة  من المدن التي تتواجد بها مراكز التربية والتكوين، كما يأتي هذا اللقاء للتسريع بإيجاد حل لمشكلة الأساتذة المتدربين.  ووفق مصادر الموقع، فقد تم إخبار لجنة حوار الأساتذة المتدربين، بمقترح اللقاء الترتيبي مع رئيس الحكومة، ومن المتوقع أن يحسم الأساتذة في ردهم على عرض الحوار مع رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 فبراير.

موقع "لكم"

بعد فشل التوصل إلى حل متوافق عليه لملف الأساتذة المتدربين، تقدمت النقابات التعليمية الخمس بمقترح حل جديد للأزمة، ينطلق من قاعدة التوظيف دفعة واحدة.

وأفاد مصدر نقابي مطلع لـ”العمق المغربي”، أن التحالف النقابي المشكل من النقابات التعليمية الخمس، صاغ مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأساتذة، تنص على توظيف جميع المتدربين في تاريخ 1/1/2017، مشيرا إلى أن المقترح سيتم رفعه مباشرة لرئاسة الحكومة و”أن وزارة التربية الوطنية لا علاقة لها بهذا الموضوع الآن”.

وتابع المصدر، أن الحل يقتضي عودة الأساتذة المتدربين لمقاعد الدراسة هذا الشهر من أجل التكوين النظري إلى غاية نهاية الموسم الحالي، فيما ستنطلق التداريب الميدانية شهر شتنبر إلى غاية إجراء مباراة التوظيف نهاية دجنبر.

وأضاف المصدر، أن النقابات ستحاول إقناع رئيس الحكومة بهذا الحل، لافتا إلى أن “الوزير بلمختار أصبح خارج السياق بعدما تعامل مع الملف وكأنه لا يعنيه”.

وتابع المتحدث، أن المقترح الجديد تجاوز إشكال التوظيف على دفعتين، مؤكدا أن النقاش مع رئيس الحكومة سيتطرق أيضا لنقطة المنحة، و”فتح نقاش حقيقي حول مضمون المرسومين”.

إلى ذلك، أفاد مصدر لـ”العمق المغربي”، أن هناك بوادر إيجابية لتعاطي طرفي القضية (الحكومة والأساتذة المتدربون) مع الحل الجديد.

وأفاد مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن المقترح تتم مناقشته الآن على مستوى القواعد بالمراكز الجهوية، لافتا إلى أن هناك تعاطي إيجابي مع المبادرة النقابية في عدد من المراكز.

يذكر أن احتجاجات الأساتذة المتدربين لا تزال مستمرة، وقد عرفت اعتصاماتهم ليلة أمس بعدد من المدن تدخلات أمنية لفضها، أسفرت عن عدد من الجرحى والمعطوبين، ما دفع تمثيليات بعض المراكز إلى إصدار بيانات استنكار وشجب.

هوية بريس

كتب الدكتور عبد الرحيم العلام الباحث في العلوم السياسية على حائطه في الفايسبوك: “بخصوص قضية “أساتذة الغد” مرة أخرى:

يبدو أن الحكومة تراهن على انقضاء صبرهم، من خلال تشويشها عليهم بالصمت الممنهج الذي تسلكه، حتى ينسلّوا واحدا بعد الآخر ويعودوا إلى المراكز من دون تحقيق أي شيء ومن دون ضمانات، وكل ذلك حتى لا تضطر الحكومة إلى تصحيح خطئها القانوني في حقهم.

لكن الحكومة تتناسى أن أكثر من سيخاف على مستقبله عندما يعود إلى الدراسة بدون ضمانات، هم أولئك “القواعد” الذين ليس في مقدورهم الدفاع عن أنفسهم إذا ما أخلت الحكومة بوعد “الدفعتين”، أما أعضاء المجلس الوطني ومختلف الفاعلين، فأكيد أنهم سيجتازون أي مباراة حتى ولو كان من سينجحون فيها لا يتجاوزون الـ82 شخصا!!

هذا، على فرض أن مخطط الحكومة سينجح في التأثير على النفوس، والحال أن الأساتذة المتدرّبين متماسكون ومستمرون في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بكافة السبل المشروعة، وبكل سلمية ومسؤولية”.

المصدر :هوية بريس

طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، المؤسسة حديثا، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بضرورة رفع الحيف والضرر الذي يمس شريحة مهمة من نساء ورجال التعليم في ملف الحركات الانتقالية، وذلك بإلغاء الامتيازات التي تحد من المساواة وتكافؤ الفرص وتكرس التمييز بين أطر التدريس.

وناشدت الجمعية في مراسلتها، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، بضرورة التعجيل بإقرار معيار واحد عادل ومنصف للجميع، إذ حددته المراسلة في "معيار التنقيط حسب الأقدمية والاستقرار"، مشيرة إلى أن للجمعية تصورا خاصا بملف الحركة الانتقالية ويسعدها موافاة الوزير به.

مصطفى دزاز عضو اللجنة المكلفة بالحركات الانتقالية بالجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، أكد في تصريحه لهسبريس أن الجمعية تطالب بإنصاف المتضررين من المعايير الحالية من خلال ضمان تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور المغربي الحالي وقانون الوظيفية العمومية، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين الجنسين ونقط الامتياز بين موظفي قطاع التعليم تماشيا مع مبدإ المساواة بين الجنسين في الواجبات والحقوق.

وأشار دزاز إلى أن الزواج خيار شخصي ولا علاقة له بالأداء المهني بالقطاع، "وبالتالي لا ينبغي التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو وضعيتهم العائلية"، مشددا على ضرورة اعتماد حركة انتقالية عادلة عن طريق البرنام الإلكتروني من جهة، والعمل وفق معيار شفاف وواضح ووحيد متمثل في التنقيط الذي يحتكم إليه جميع الراغبين في الانتقال استنادا فقط على الأقدمية العامة والاستقرار بالمنصب.

وترى الجمعية حسب تصورها العام لملف الحركة الانتقالية أنه "من غير المقبول التستر على المناصب الشاغرة بالنيابات، مع ضرورة القطع مع التكليفات أو تعيين الخريجين الجدد في مناصب يطلبها الراغبون في الانتقال، وذلك عن طريق اعتماد حركة انتقالية وطنية ثم جهوية وإقليمية، شريطة مراعاة معيار التنقيط في جميع الحركات، وعدم التراجع عن حذف المذكرة 111، مع التشبث بالبرنامج".

وعن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، أشار مصطفى دزاز أنه من المفروض أن تُجرى بمعزل عن الحركات الانتقالية بعد الحركة الوطنية مع ضمان استفادتهم دون أي تأجيل مراعاة لظروفهم الصحية، وفي نفس الوقت، ينبغي ضمان الحق في الانتقال والاستقرار للفئات التي لم تستفد ولو مرة من الحركة، مع ضرورة إعادة الاعتبار لنقط الأقدمية العامة، وتسقيف سنوات الانتظار التي تخول لصاحبها حق الانتقال الضروري عند استيفائه المدة المطلوبة.

وزاد ذات المتحدث أنه على الموظف أن يتمتع بالحق في الطعن في كل منصب تمت الاستفادة منه في الحركتين الجهوية والمحلية لكل أستاذ طلب أحد المناصب ولم يستفد منه في الحركة الوطنية إذا كان مجموع نقطه يفوق نقط المستفيد، مع إعطاء الأولوية للأستاذ صاحب الإطار المشارك في الحركة الوطنية الذي يرغب في مؤسسة داخل جماعة ما، بدل إسنادها لأصحاب التكليفات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.

وفي سياق متصل، أكد دزاز أن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ستعمل على موافاة وزارة التربية الوطنية بتفاصيل أكثر حول تصورها للملف في حالة توصلها برد الوزارة عن المراسلة، كما أنها خلصت في اجتماعاتها إلى الدفاع عن المتضررين بالوسائل القانونية الممكنة المفتوحة على عدة خيارات، ومن بينها اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة تجاهل الوزارة فتح باب الحوار للبحث سويا عن معايير منصفة وعادلة للجميع دون أي تمييز بين موظفي القطاع.