كشف أحد الأساتذة المتدربين المشاركين في المسيرة التي شهدتها صباح اليوم الخميس، مدينة الدار البيضاء، والتي عرفت مواجهة بين القوات العمومية والأساتذة المتدربين، أن عدد الإصابات وصل إلى أزيد من 40 جريحا.

وقال هذا الأستاذ المتدرب في اتصال له مع "شوف تيفي" إن سيارات الإسعاف تأخرت، ما جعل العديد من المواطنين يتدخلون ويقومون بنقل أساتذة الغد المصابين إلى المستشفيات، خاصة أن حالة أحدهم خطيرة بعد إصابته على مستوى الكلي.

وأضاف المتحدث نفسه، أن زملاءه اضطروا إلى جمع مبلغ مالي من أجل استدعاء سيارة إسعاف خاصة قامت بنقل بعض المصابين إلى إحدى المستشفيات، مضيفا أنهم سيعيدون تنظيم صفوفهم من أجل مواصلة المسيرة التي ستنطلق مرة أخرى من "القريعة".

"شوف تيفي"

"شوف تيفي"

 

في موقف ينذر بتصعيد خطير في المواجهة المفتوحة بين كبرى الهيئات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والحكومة، علمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر موثوقة، أن القيادات التنفيذية للحركة النقابية المغربية، قررت عقد اجتماع مشترك يوم الجمعة 4 مارس 2016 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحي النخيل بالدارالبيضاء، للتداول تقول ذات المصادر، "في البرنامج النضالي المقبل".

قرار الاجتماع، جاء وفق ذات المصادر، على إثر اللقاء الذي عقدته  زوال أمس، قيادات المركزيات العمالية، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالمقر المركزي للكونفدرالية،  والذي خصصت أشغاله، لتقييم نتائج الإضراب العام الوطني، وتداعياته، وآفاق العمل النضالي.

النقابات الخمس، التي وجهت قياداتها بالمناسبة "تحية خالصة" للطبقة العاملة، وعموم الأجراء، ونساء ورجال التعليم العالي، "لانخراطهم الواعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016" بحسب بلاغ نقابي مشترك، عبرت في رسالة صريحة إلى حكومة ابن كيران، عن قلقها واستيائها بخصوص تعاملها الذي وصفته بـ "اللامسؤول" في "تعاطيها السلبي مع الملف الاجتماعي ومطالب الشغيلة المغربية".

المرجع : من هنا

 

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال. وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.  والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".  وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.  وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.  وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.  وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.  وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".  وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.  وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.  وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.  وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 

 http://lakome2.com

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.
والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".
وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.
وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.
وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.
وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.
وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".
وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.
وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.
وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.
وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 
- See more at: http://lakome2.com/politique/11565.html#sthash.yod61eXI.jSgj3qPS.dpuf

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.
والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".
وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.
وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.
وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.
وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.
وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".
وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.
وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.
وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.
وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 
- See more at: http://lakome2.com/politique/11565.html#sthash.yod61eXI.jSgj3qPS.dpuf

ما دوافع تنفيد الاضراب العام ليوم الأربعاء 24 فبراير؟ كيف تعاطت الشغيلة مع هذا الحدث؟ هل يمكن اعتبار ان الاضراب كان ناجحا بنسبة كبيرة؟

المركزيات النقابية الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل, الفيدرالية الديمقراطية للشغل, الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الاتحاد العام للشــغالين بالمغرب, تقول إن هذا الاضراب جاء عقب فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ودفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وتنديدا بما اسمته تدهور الاوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاعين العام والخاص,

كما تدعو الى اقرار اصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد.

نستمع في هذه المواكبة الخاصة، إلى شهادات عدد من الفاعلين النقابيين، وردود الفعل التي خلفها الاضراب العام.

 

فئتين لن تشاركا في الإضراب العام للنقابات مهما كانت التعبئة ناجحة...
- فئة الإنتماء: تتكون من شغيلة تنتمي لحزب المصباح " أقول حزب المصباح وليس الحكومة التي تتكون من ثلاثة أحزاب أخرى" فهو الحزب الوحيد الذي يصفق للحكومة أما الأحزاب الأخرى فقد اختارت الإنطواء على نفسها وعدم المشاركة في حرب خاسرة لا محالة... هذه الفئة ضد الإضراب مهما كان حجم هجوم الحكومة على المكتسبات.. فهي تناصر الحكومة سواءً كانت قراراتها صائبة أم لا، فإن كانت قرارات صائبة فهي تجيد التطبيل بشكل هستيري وإن كان العكس فهي فئة تجيد البحث عن الأعذار والتبريرات... وهي نفسها من كانت تتصدر الإضرابات في عهد الحكومات السابقة لكن الآن انقلب كل شيء فسلبهم الإنتماء للحزب غيرتهم على الإنتماء للوظيفة وللقطاع وجعلت من كل من يضرب ضد قرارات الحكومة مشوشا ومدفوعا من جهة تحارب الإصلاح... إصلاح لا تبصره عين غير أعين من ينتمي للحزب... فقد استطاع رئيسهم بأن يقنعهم بأن سن التقاعد بالمغرب أحسن من ألمانيا "قلب أوروبا الإقتصادي" الذي يصل إلى 67 سنة، فكيف نقارن المغرب بألمانيا في سن التقاعد ولا نقارنهما بظروف العمل ومعدل أجرة التقاعد؟؟؟!!!! فهي فئة لا تخجل من ذكر اصلاح صناديق التقاعد بالإصلاح - التاريخي-: تحميل المسؤولية الكاملة للشغيلة عن إفلاس الصناديق وترك من سرقها ووضعها في بنوك سويسرا حرا طليقا... فهذه الفئة من المستحيل أن تشارك في أي إضراب حتى ولو أخذت الحكومة رواتبها وليس فقط تخفيض معاشاتها.
- فئة التناقض الفاضح: فهذه الفئة تنتقد إصلاحات الحكومة بشدة لكن مع ذلك لن تشارك في الإضراب فخوفها ليس على فشل أو نجاح المحطة لكن خوفها الوحيد والأوحد هو من " الإقتطاع"... فهي فئة تطمح لإسقاط مخطط إصلاح التقاعد لكن بدون أن تخسر شيئاً. وعند أي حديث مع أحد من هذه الفئة، ستتفاجأ بمبررات غريبة: " النقابات باعت الماتش"... كيف يمكن أن توزع اتهامات ضد نقابة وأنت لا تشارك في اضراباتها؟؟؟ تناقض فاضح جداً!!!.. هذه الفئة هي نفسها من كانت تشارك خلال فترات الحكومات السابقة في أي إضراب كان ومهما كانت أسبابه و أهدافه...حتى وإن يكن الإضراب فقط من أجل الإضراب... عزل هذه الفئة هي من حسنات تطبيق الإقتطاعات، فهذا الإجراء فرق بين من يشارك في الإضراب من أجل الدفاع عن قضية ما وبين من ينتهز فرصة الإضراب ليجعل منه يوم راحة كيوم الأحد.

"منقول''