وافق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران صباح اليوم، لمطلب المركزيات النقابية الثلاث حول تحسين دخل العمال، بعد أن كانت الحكومة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن الزيادة في الأجور أو سن إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة نظرا للظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلد.

ووصف عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماع النقابات مع رئيس الحكومة بأنه “كان إيجابيا”، بعد أن اتفق الطرفان على عقد اجتماعات قادمة سيتم خلالها مناقشة ملفين أسياسيين هما إصلاح صناديق التقاعد وتحسين دخل الطبقة العاملة.

وحسب مصادرنا فقد اتفق الطرفان على أن إصلاح صناديق التقاعد هي مسألة ضرورية، “لكن تبقى طريقة مناقشتها من أجل تطبيق هذا الإصلاح وهناك بعض النقاط التي جاءت بها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد .

و أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة هو “مطلب مفهوم”، إلا أن الوضعية الاقتصادية للبلد لا تسمح، مستدلا على ذلك بنسبة ديون المغرب الخارجية والداخلية، ونسبة عجز الميزانية، وأكد رئيس الحكومة أن مطالب النقابات هي “معقولة” لكن إمكانيات البلد لا تسمح بتنفيذها في الظرف الراهن، إلا أنه لم يغلق الباب نهائيا واتفق مع النقابات على مناقشة كل هذه المطالب.

وحضر خلال الاجتماع الذي يبدو أنه سيعيد الحوار الاجتماعي إلى مساره الصحيح، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، ووزير الحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، وفي الطرف المقابل حضر زعماء المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل).

ولعل موافقة رئيس الحكومة على مناقشة مطلب تحسين دخل الطبقة العاملة إلى جانب إصلاح التقاعد، سيقلص من هوة الخلاف التي كانت بين النقابات والحكومة، لأن السبب الرئيسي في توقف أولى جولات الحوار الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي كان هو رفض الحكومة مناقشة مطلب الزيادة في الأجور وتحسين دخل العمال.

المصدر : المغرب 24

طالبت المركزيات النقابية الثلاث ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد المغربي للشغل ، رئيس الحكومة المغربية بإدراج خمس نقط في جدول اعمال جلسة الحوار الإجتماعي المزمع عقدها يوم غد الأربعاء 17 يونيو الجاري .

وهي النقط المكونة للملف المطلبي المرفةع إلى رئيس الحكومة في أكثر من مرة كان آخرها 2أبريل المنصرم من السنة الجارية وهي :

- الزيادة في الأجور

- تحسين الدخل – التخفيض من الضريبة العامة على الدخل – التعويضات العائلية – السلم المتحرك للأجور و الأسعار

- تنفيد ما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011

- فرض احترام الحريات النقابية و المفاوضة الجماعية و تطبيق تشريعات الشغل

الحماية الإجتماعية