الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات Union marocaine des retraité(e)s
تقاعدنا عن العمل ولن نتقاعد عن النضال
بلاغ
الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات يدين بشدة الزيادات غير الشرعية في اقتطاع التعاضد (S.M) بالنسبة لمنخرطي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي انتزعت بطريقة غير قانونية من معاشات المتقاعدين/ات في شهر مارس الجاري ويطالب بإلغائها.
في سابقة خطيرة، تم اقتطاع زيادات غير شرعية في واجبات الانخراط في التعاضدية (cotisation SM)، بالنسبة لمنخرطي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي الزيادات التي انتزعت خلال الشهر الجاري، بطريقة غير قانونية من المعاشات المدنية للمتقاعدين/ات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وكما هو معلوم، فقد تقررت تلك الزيادات خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011. وبخصوص هذا الجمع العام، اعتبرت وزارة التشغيل في رسالة موجهة إلى إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتاريخ 6 يونيو 2011 تحت رقم 1181/11، بأن الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011، هو فاقد للشرعية نظرا لخرقه مقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية. كما أن وزارة المالية في الرسالة التي تحمل رقم 13.3110 بتاريخ 23 مايو 2011، أكدت نفس الموقف واعتبرت هي الأخرى بأن ذلك الجمع العام هو غير قانوني. وللتذكير فوزارة التشغيل ووزارة المالية، هما سلطات الوصاية على قطاع التعاضد، حسب ما ينص عليه ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وبعد إصرار الشخص الذي ينتحل حاليا صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية المشار إليها في هذا البلاغ، على تنظيم الجمع العام المذكور بطريقة منافية للقانون، واتخاذه بتواطؤ مع مجموعة من المفسدين، عدة قرارات من بينها، الزيادة في اقتطاع التعاضد، تدخلت مرة أخرى السلطات الوصية على قطاع التعاضد. وهكذا وجهت وزارة المالية بتاريخ 12 أكتوبر 2011 رسالة تحمل رقم 13.6359. تعتبر فيها كل القرارات الصادرة عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011، لاغية بقوة القانون وبأن ما بني على باطل فهو باطل. نفس القرار اتخذته وزارة التشغيل، وهو الموقف الذي عبرت عنه في الرسالة رقم 2278/11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
إلا أنه بعد تدخل عدة لوبيات مدعمة للفساد داخل هذه التعاضدية، تراجعت مؤخرا الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، عن قراراتهما السابقة، وأصدرتا قرارا مشتركا غامضا ومبهما، نشر بالجريدة الرسمية في 12 يناير الأخير. وكان نص القرار يقر ب "الموافقة على التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للتعاضدية" دون توضيح آخر. وفي خطوة ثانية، اعتبر، خارج المسطرة القانونية، بأن هذا القرار يعني الزيادة في الاقتطاعات التي قررت بطريقة منافية للقانون خلال الجمع العام غير الشرعي الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011. وهو ما يمكن اعتباره، خرقا واضحا للقانون. كما أنه يشكل خرقا واضحا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي. ومرة أخرى تؤكد الحكومة الحالية تواطؤها ودعمها للفساد والمفسدين بهذه التعاضدية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات مالية وإدارية ذات طابع جنائي، وهو ما أكد عليه تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت تجري بحثا في موضوع هذه الاختلالات.
إن الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات، يعتبر بأن تلك الزيادات هي غير شرعية، وبأنها ستشكل موردا إضافيا لنهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن ضمنهم شريحة المتقاعدين/ات، من طرف مجموعة من المفسدين الذين يتلقون دعما قويا من طرف لوبيات متعددة الأطراف وبتواطؤ مكشوف من طرف الحكومة،
وبناء عليه، يطالب الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات، بإلغاء تلك الزيادات وبتطبيق ما ينص عليه القانون، فيما يتعلق بمسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية ومتابعة كل الجناة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
الكتابة التنفيذية
الرباط، في 23 مارس  2015

تخريب التعليم و شماعة الأستاذ:
في ظل النقاش القديم/االجديد الذي نشهده اليوم حول إصلاح التعليم,وفي ضوء الخرجة الإعلامية الأخيرة التي حمل فيها وزيرنا المحترم "بلمختار" الأساتذة فشل منظومة التربية و التعليم ببلادننا متهما إياهم بضعف الكفائة...وجب علينا تسليط الضوء على نقطة خطيرة و مهمة يجهلها (أو يتجاهلها) العديد من الأساتذة بالخصوص و المواطنين على العموم و هي:أن الوضعية المزرية التي آل إليها قطاع التعليم ببلادنا جاءت نتيجة عمل ممنهج و مقصود من طرف الدولة ممثلة في الوزارة...
لكي نفهم هذا الأمر أكثر ينبغي علينا العودة إلى السؤال الجوهري الذي تتمحور حوله كل سياسة تعليمية في أي دولة من العالم بما فيها المغرب وهو:ما الغاية من التعليم؟
إن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بتحديد دلالة مفهومي الدولة و المدرسة أساسا,بإعتبار أن الدولة هي أداة قمع طبقي في يد طبقة معينة... و المدرسة هي جهاز من اجهزة الدولة تعتمدها هذه الأخيرة في القمع الإديولوجي...
فإذا كانت بعض الدول الديموقراطية التي حققت أو دشنت نهضة أممها قد أجابت عن هذا السؤال ب:خلق مواطن واع مستقل فكريا و متشبع بالقيم الإنسانية الكونية,و قادر على الإندماج بشكل إيجابي و فعال في محيطه السوسيو اقتصادي ( الذي يكون مهيئا لإستيعابه)...فإن دولتنا أيضا قد أجابت عن هذا السؤال و منذ عقود و لكن بشكل مغاير و هو:خلق رعايا جاهلين خانعين و تبعيين,متشبعين بقيم العبيد و الجبن و بعض القيم الإنسانية فقط وفق ما يخدم مصلحة الطغمة الحاكمة,و توفير جيوش من المعطلين يشكلون قطع غيار رخيصة لماكينة الإنتاج الرأسمالية (في ظل غياب اقتصاد وطني قوي و مستقل).
هذه الغاية الدنيئة التي رسمها صناع القرار ببلادنا لقطاع التعليم تجد مبررها عندهم في كون توفير تعليم متطور و حقيقي للشعب (أو الأوباش كما يسمونهم) يهدد مصلحتهم بل و وجودهم,فالسلطة المستبدة ليس بهذه الدرجة من الغباء حتى تقوم بتعليم "عبيدها" حتى ينضج و عيهم و يتشبعوا بالقيم الإنسانية الكونية (بما فيها الحرية و العدالة و الديموقراطية...) فينزلوا للشوارع للإحتجاج و المطالبة بحقوقهم المستلبة و ينازعون الحكام السلطة...فتضطر إلى تبذير قنابلها و رصاصها في قمعهم!!!
كما ان هذه الغاية تجد مبررها في الدروس التاريخية التي فهمتها الدولة (و لو بشكل أعوج) حين نزل التلاميذ و الطلبة المؤطرين من طرف الأساتذة إلى الشوارع في عقود ماضية (60.70 و الثمانينات) إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المسلوبة و انضمت إليهم باقي فئات الشعب...فكان الرد الذي يعرفه الجميع.
تتعدد الآليات التي اعتمدتها الدولة من أجل بلوغ الغاية السالفة الذكر:مناهج متخلفة تكرس الجهل (أو الخرايف كما وصفها السي بلمختار),بنيات تحتية مهترئة,مذكرات و قرارات تصفوية,و أهمها الضرب في العمود الفقري لمنظومة التعليم و هو الأستاذ من خلال الطعن في قيمته و التشكيك في أهليته,و تفقيره حتى لا يخرج من دائرة سد الحاجة...
و الخطير في الأمر هو أن المسؤولين عن هذا الوضع يذرون الرماد في اعين الرأي العام بتهربهم من مسؤوليتهم و تحميل الأستاذ وزر و عواقب مخططاتهم التصفوية..فأصبح الأستاذ تلك الشماعة التي تعلق عليها كل الإنتكاسات التي تعرفها منظومة التعليم ببلادنا!
بعد تشخيص هذا الوضع ينبغي علينا كأساتذة المرور إلى الفعل و الجواب على سؤال ما العمل؟ فنحن نتحمل مسؤولية تاريخية ستحاسبنا عليها الأجيال القادمة,و لا يعقل أن نظل مكتوفي الأيدي,و أول خطوة ينبغي القيام بها هي التبرئ من هذه الجريمة التي ترتكب في حق أبناء الشعب ثم فضح مخططاتهم التصفوية و البحث عن حلول أخرى عملية...لعلنا ننقد ما يمكن إنقاده و نسترد مكانتنا المسلوبة في المجتمع...كما كنا إلى عهد ليس ببعيد عندما كان الاستاذ يقام له و لا يقعد,عندما كان حاملا لهموم وطنه منشغلا بقضاياه...
*ملحوظة:لقد أغفلت مجموعة من النقط إما سهوا أو قصدا,و تجنبت الخوض في مجموعة من التفاصيل التاريخية و النظرية و الفلسفبة...نظرا لخصوصية المقام...مرحبا بتفاعلاتكم و ملاحظاتكم!!
مصدر: فضائح قطاع التعليم
 

حكومة تستحق الشفقة لا غير
المصطفى مورادي
كاتب و صحفي
شرعت وزارة التربية الوطنية على الصعيدين المركزي والجهوي في عقد اللقاءات الخاصة بتنزيل التدابير الإصلاحية ذات الأولوية في رؤية الوزير بلمختار للإصلاح، وبغض النظر عن الخطة التي تنوي بها الوزارة تكييف هذا الإصلاح مع ما سيأتي به التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبغض النظر أيضا عن كون هذه الرؤية مجرد نسخة جديدة عن البرنامج الاستعجالي، والذي مايزال الجميع يطالب بمعرفة نتائج الافتحاصات التي خضع لها منذ توقيف العمل بمشاريعه، فإن إحدى أهم العراقيل التي سيواجهها أي إصلاح في القطاع، تتمثل في سيادة ثقافة تدبيرية بائدة، ثقافة عنوانها الارتجال وتدبير الأزمة بـ "اللي كاين"، وحتى لا يبدو كلامنا عاما وفضفاضا، نقول أن هناك قرارات مصيرية يمكن أن تغير الكثير من المعطيات في واقع منظومتنا التربوية لا تكلف درهما واحدا، وفي انتظار ذلك، يبقى الوصف المناسب لتعامل الحكومة مع هذا القطاع هو العبث الموجب للكثير من الشفقة على مستقبل قطاع مصيري من حجم التعليم، يدبره عجزة بدون رؤية.
فإذا كان المسؤولون المتدخلون في قطاع التعليم يحبون دوما الحديث عن التكلفة المالية والتدبيرية للإصلاح، فإنهم دوما يتجاهلون حقيقة أن بعضهم يعد في حد ذاته عائقا في وجه الإصلاح، لكونهم تطبعوا مع ثقافة انتظارية تعود لعقود غابرة، لم يعد لها من مكان في ظل
فلم تمر إلا أسابيع قليلة على صدور مقرر وزاري يعيد للقانون هيبته وللدولة سلطتها في قطاع التعليم، أمام جشع سماسرة الساعات الإضافية ومصاصي دماء الأسر المغربية، هاهو مدير أكاديمية مراكش، المعروف بعلاقاته "الممتازة" مع الأجهزة الأمنية منذ كان مديرا على أكاديمية جهة الصحراء، يتنازل عن تطبيق القانون، فقط لأنه تلقى اتصالا من الوالي يحذره من انفلات أمني إن هو استمر في تطبيق مقرر وزاري موقع من مسؤوله الحكومي رشيد بلمختار، ففي زمن نتحدث فيه عن الجهوية الموسعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يزال ولاة الجهات يتحكمون في الشاردات والواردات في مناطق نفوذهم، بما في ذلك تعطيل العمل بالقانون استنادا لتأويلهم الخاص للأمن، مع أن المطلوب هو الضرب بيد حديدية على الذين وظفوا التلاميذ لاحتلال الشارع العام والمطالبة بعدم تطبيق قانون الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعد الوجه البشع للابتزاز والاستغلال، ثم لأن هذا المقرر لم يأت ببدعة غير قانونية تحتاج لكثرة التأويلات، لكونه يفعل ما جاء في قانون الوظيفة العمومية كما يهدف إلى حماية روح المدرسة العمومية، والمتمثلة في تكافؤ الفرص، وما تفضيل مدير أكاديمية مراكش الإذعان لأوامر الوالي بدل الإذعان لمقتضيات القانون وأوامر وزيره إلا دليل عما نقصده هنا بالعبث الذي يستحق الكثير من الشفقة.
الوجه الآخر للعبث الحكومي والوزاري المزمن، هو أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ماتزال الوزارة تؤجل إخراج القوانين التنظيمية المنظمة لكل العمليات التي يقتضيها التأهيل المهني لمدرسي وإداريي المستقبل، إذ ما تزال التداريب الميدانية تعاني صعوبات كثيرة، بشكل فرض على المكونين والإداريين بهذه المراكز اللجوء إلى "المزاوكة والحزارة" لاستقبال الطلبة، لكون هذه العملية غير مؤطرة بقانون واضح يحدد المسؤوليات، وكأني بالمكونين والإداريين يكونون المدرسين والإداريين لدولة في جزيرة الوقواق، ثم أيضا وعلى الرغم من مرور ستة أشهر كاملة على انطلاق السنة التكوينية الحالية، ماتزال الحكومة تتلكأ في حل مشكلة المنح الخاصة بالطلبة، بالرغم من توفرها على اللوائح النهائية للمتدربين، والنتيجة هي أن كل المراكز الجهوية تعرف منذ أكثر من أسبوعين شللا حقيقيا، بسبب احتجاجات الطلبة عن تأخر المنح، ووجه العبث الحكومي هنا واضح، وهو أنه بالرغم من مرور أشهر عن موعد المصادقة على مشروع قانون المالية، فوزارة التربية الوطنية لم تتوصل بعد بالمنح، علما أن لجينة صغيرة على صعيد وزارتي المالية والتربية الوطنية قادرة على حل هذه المشكلة منذ بداية السنة، وأنا أتصور الآن، كيف لحكومة تعبث في مجال تكوين الأطر أن تكون لها رؤية واضحة بخصوص تعويضات عشرات الآلاف من المدرسين الذين سيحالون على التقاعد في السنوات القليلة القادمة؟ ثم كيف لها أن تملك تصورا لإصلاح التعليم وهي غير قادرة على كل مشكلة "تافهة" من حجم صرف المنح للطلبة الأساتذة؟
ونظرا لأن العبث والارتجال ليس حكرا على الحكومة، بل أصبح "فلسفة للتدبير" في الوزارة أيضا، فإنه من "الطبيعي" أيضا أن نجد أن الأكاديميات الجهوية ما تزال تتلكأ في تنفيذ ما تتضمنه مراسلة موقعة من الكاتب العام للوزارة بشأن التعويضات المالية للأستاذة المرشدين، هذا بالرغم من الميزانية التي ستتطلبها هذه العملية هي ميزانية ضعيفة جدا، وكأني بمديري الأكاديميات يأتمرون بأوامر جهة أخرى غير الكاتب العام والوزير، فهل يتعلق الأمر فعلا بالعجز أم بالضحك على الذقون؟
الثقافة التدبيرية التي يؤسس لها دستور 2011، لذلك لا يحتاج المرء للكثير من الوقت والجهد ليتبين حقيقة العجز الحكومي المزمن في معالجة قضايا هذا القطاع، بالرغم من كل شعاراتها الشعبوية الزائفة التي "يقترفها" مسؤولونا كلما "احتلوا" منبرا بمناسبة وبدونها. ومن الطبيعي أن تصيب عدوى هذا العبث والانتظارية المزمنة هذه الوزارة المتكلسة.