بيان :الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات Union marocaine des retraité(e)s

الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات Union marocaine des retraité(e)s
تقاعدنا عن العمل ولن نتقاعد عن النضال
بلاغ
الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات يدين بشدة الزيادات غير الشرعية في اقتطاع التعاضد (S.M) بالنسبة لمنخرطي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي انتزعت بطريقة غير قانونية من معاشات المتقاعدين/ات في شهر مارس الجاري ويطالب بإلغائها.
في سابقة خطيرة، تم اقتطاع زيادات غير شرعية في واجبات الانخراط في التعاضدية (cotisation SM)، بالنسبة لمنخرطي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي الزيادات التي انتزعت خلال الشهر الجاري، بطريقة غير قانونية من المعاشات المدنية للمتقاعدين/ات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وكما هو معلوم، فقد تقررت تلك الزيادات خلال الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011. وبخصوص هذا الجمع العام، اعتبرت وزارة التشغيل في رسالة موجهة إلى إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتاريخ 6 يونيو 2011 تحت رقم 1181/11، بأن الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011، هو فاقد للشرعية نظرا لخرقه مقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية. كما أن وزارة المالية في الرسالة التي تحمل رقم 13.3110 بتاريخ 23 مايو 2011، أكدت نفس الموقف واعتبرت هي الأخرى بأن ذلك الجمع العام هو غير قانوني. وللتذكير فوزارة التشغيل ووزارة المالية، هما سلطات الوصاية على قطاع التعاضد، حسب ما ينص عليه ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وبعد إصرار الشخص الذي ينتحل حاليا صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية المشار إليها في هذا البلاغ، على تنظيم الجمع العام المذكور بطريقة منافية للقانون، واتخاذه بتواطؤ مع مجموعة من المفسدين، عدة قرارات من بينها، الزيادة في اقتطاع التعاضد، تدخلت مرة أخرى السلطات الوصية على قطاع التعاضد. وهكذا وجهت وزارة المالية بتاريخ 12 أكتوبر 2011 رسالة تحمل رقم 13.6359. تعتبر فيها كل القرارات الصادرة عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011، لاغية بقوة القانون وبأن ما بني على باطل فهو باطل. نفس القرار اتخذته وزارة التشغيل، وهو الموقف الذي عبرت عنه في الرسالة رقم 2278/11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
إلا أنه بعد تدخل عدة لوبيات مدعمة للفساد داخل هذه التعاضدية، تراجعت مؤخرا الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، عن قراراتهما السابقة، وأصدرتا قرارا مشتركا غامضا ومبهما، نشر بالجريدة الرسمية في 12 يناير الأخير. وكان نص القرار يقر ب "الموافقة على التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للتعاضدية" دون توضيح آخر. وفي خطوة ثانية، اعتبر، خارج المسطرة القانونية، بأن هذا القرار يعني الزيادة في الاقتطاعات التي قررت بطريقة منافية للقانون خلال الجمع العام غير الشرعي الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011. وهو ما يمكن اعتباره، خرقا واضحا للقانون. كما أنه يشكل خرقا واضحا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي. ومرة أخرى تؤكد الحكومة الحالية تواطؤها ودعمها للفساد والمفسدين بهذه التعاضدية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات مالية وإدارية ذات طابع جنائي، وهو ما أكد عليه تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت تجري بحثا في موضوع هذه الاختلالات.
إن الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات، يعتبر بأن تلك الزيادات هي غير شرعية، وبأنها ستشكل موردا إضافيا لنهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن ضمنهم شريحة المتقاعدين/ات، من طرف مجموعة من المفسدين الذين يتلقون دعما قويا من طرف لوبيات متعددة الأطراف وبتواطؤ مكشوف من طرف الحكومة،
وبناء عليه، يطالب الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات، بإلغاء تلك الزيادات وبتطبيق ما ينص عليه القانون، فيما يتعلق بمسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية ومتابعة كل الجناة وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
الكتابة التنفيذية
الرباط، في 23 مارس  2015