بعد نجاح الوقفات الاحتجاجية ــ المقررة من طرف الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات المرتبط بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ــ يوم 25 مارس بالرباط وبالعديد من المناطق، سيتم يوم الخميس 2 أبريل 2015 تنظيم إضراب وطني على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية مرفوقا بمسيرة وطنية بمدينة الرباط ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم تنظيم هذه الحركة النضالية الوطنية تحت شعار: “نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة”.

وتأتي هذه المعركة النضالية بعد المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار العقيم والمغشوش.

تبعا لذلك، إننا كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، طالبنا الإخوة في قيادة مركزيتنا وفي سائر النقابات التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر بالانسحاب من الحوار الاجتماعي المغشوش والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق عملا بمقولة “ما لا يُحقَّق بالحوار، يُؤخَذ بالنضال، وما لا يُؤخَذ بالنضال يُنتَزَع بنضال أقوى وأفضل”.

وفي انتظار المبادرة النضالية الوحدوية الحاسمة الكفيلة بفرض تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، إننا كتوجه ديمقراطي، إذ نؤكد تثميننا لقرار الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية المُتَّخَذ من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات، ننادي عموم الشغيلة إلى إضفاء الطابع الوحدوي على هذه المعركة الوطنية خاصة من خلال المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الخميس 2 أبريل بالرباط والتي تهدف إلى فرض الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014 وفي مقدمتها:

ــ تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 – التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير المجيدة – بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.

ــ جعل حد للزيادة في الاثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات.

ــ احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد (مما يستوجب التخلي عن مخطط الثالوث الملعون المتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات) ورفع الحيف عن المستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ــ احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد لضرب استقرار العمل المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال ولتعميم العمل المؤقت والهش ولنظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص.

ــ فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات ــ بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتعليم والصحة والفلاحة ومختلف المؤسسات العمومية ــ والفئات المتضررة كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين.

ــ احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام الحقوق الخاصة المرتبطة بالأمومة.

ــ فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات.

من أجل الضغط لفرض تحقيق هذه المطالب، موعدنا إذن يوم الخميس 2 أبريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا بساحة باب الأحد بالرباط لتعزيز تلاحم الموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات والمعطلين/ات وعموم المناضلين/ات في معركة موحدة من أجل من الحريات والمكتسبات والحقوق.

المصدر : http://www.assahifanews.ma/7861.html

أستاذة تشكر تلاميذها لتقديمهم هذه الشهادة التقديرية لها :

كل الشكر والامتنان لتلاميذي الأعزاء الذين شرفوني بهذه الشهادة التقديرية

النقابات تنتظر قرارا من رئيس الحكومة بالزيادة في الأجور لتقدمه للعمال في فاتح ماي. مصادر مطلعة كشفت أن شروع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في معركة الاحتجاج بات مسألة وقت وذلك بسبب ما سمته "إهمال الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور". نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "على ابن كيران أن يفي بالوعود التي كان يستميل بها المغاربة" وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "جلساتنا مع الوزراء أظهرت أنهم لا يملكون القرار، وننتظر تدخل ابن كيران".

  ذكرت مصادر نقابية حضرت اجتماع أمس للجنة القطاع العام الذي ضم الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية الثلاثة ( FDT-UMT-CDT) أن التحالف النقابي الثلاثي ألح للاستمرار في الحوار الاجتماعي على ضرورة قبول الحكومة بمناقشة الزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الراتب الشهري ومراجعة نظام الأجور ومناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة .

وقد أعلن ممثلو النقابات الثلاث على تشبثهم بمطالبهم قبل تحديد أي تاريخ جديد. مما دفع بممثل الحكومة للقيام بالعديد من المشاورات وليبلغ في الأخير ممثلي المركزيات الثلاث موافقة الحكومة على مقترحات النقابات وجعلها في مقدمة أي حوار ثنائي.

بعد ذلك اتفق الجميع على تأسيس لجن ثانوية ستهتم بالملفات المؤسساتية بعد الانتهاء من مقترحات النقابات والحسم فيها

كما اتفق الطرفان المتحاوران على استئناف الحوار يوم الأربعاء 11مارس 2015

 

استنتاج: بلمختار لا يحسن الكلام و لا القراءة و لا الكتابة بعد 60 سنة من التعليم

- See more at: http://www.educ-wd.com/1242#sthash.7xSbLKgm.dpuf

- See more at: http://www.educ-wd.com/1242#sthash.7xSbLKgm.dpuf

- See more at: http://www.educ-wd.com/1242#sthash.7xSbLKgm.dpuf

- See more at: http://www.educ-wd.com/1242#sthash.7xSbLKgm.dpuf