يوم الخميس 2 أبريل 2015 إضراب ومسيرة وطنية بالرباط

بعد نجاح الوقفات الاحتجاجية ــ المقررة من طرف الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات المرتبط بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ــ يوم 25 مارس بالرباط وبالعديد من المناطق، سيتم يوم الخميس 2 أبريل 2015 تنظيم إضراب وطني على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية مرفوقا بمسيرة وطنية بمدينة الرباط ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم تنظيم هذه الحركة النضالية الوطنية تحت شعار: “نضال وحدوي مستمر لمواجهة الهجوم على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة”.

وتأتي هذه المعركة النضالية بعد المسيرة الوطنية الوحدوية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار العقيم والمغشوش.

تبعا لذلك، إننا كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، طالبنا الإخوة في قيادة مركزيتنا وفي سائر النقابات التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر بالانسحاب من الحوار الاجتماعي المغشوش والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق عملا بمقولة “ما لا يُحقَّق بالحوار، يُؤخَذ بالنضال، وما لا يُؤخَذ بالنضال يُنتَزَع بنضال أقوى وأفضل”.

وفي انتظار المبادرة النضالية الوحدوية الحاسمة الكفيلة بفرض تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، إننا كتوجه ديمقراطي، إذ نؤكد تثميننا لقرار الإضراب الوطني والمسيرة الوطنية المُتَّخَذ من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات، ننادي عموم الشغيلة إلى إضفاء الطابع الوحدوي على هذه المعركة الوطنية خاصة من خلال المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الخميس 2 أبريل بالرباط والتي تهدف إلى فرض الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير 2014 وفي مقدمتها:

ــ تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 – التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير المجيدة – بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.

ــ جعل حد للزيادة في الاثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين/ات وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات.

ــ احترام مكاسب الموظفين/ات والمستخدمين/ات المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد (مما يستوجب التخلي عن مخطط الثالوث الملعون المتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات) ورفع الحيف عن المستخدمين/ات والعمال والعاملات المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ــ احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

ــ احترام قوانين الشغل على علاتها، وجعل حد لضرب استقرار العمل المتجسد في التسريح الفردي والجماعي للعمال ولتعميم العمل المؤقت والهش ولنظام العمل عبر شركات الوساطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص.

ــ فتح حوار جاد ومنتج على مستوى القطاعات ــ بدءا بالمطالب الخاصة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتعليم والصحة والفلاحة ومختلف المؤسسات العمومية ــ والفئات المتضررة كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين.

ــ احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في شروط العمل وفي كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع احترام الحقوق الخاصة المرتبطة بالأمومة.

ــ فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية والقطاع العمومي أمام المعطلين حاملي الشهادات.

من أجل الضغط لفرض تحقيق هذه المطالب، موعدنا إذن يوم الخميس 2 أبريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا بساحة باب الأحد بالرباط لتعزيز تلاحم الموظفين/ات والمستخدمين/ات والعمال والعاملات والمعطلين/ات وعموم المناضلين/ات في معركة موحدة من أجل من الحريات والمكتسبات والحقوق.

المصدر : http://www.assahifanews.ma/7861.html