هسبريس: أساتذة راغبون في الانتقال يطالبون بالإنصاف أو اللجوء إلى القضاء

طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، المؤسسة حديثا، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بضرورة رفع الحيف والضرر الذي يمس شريحة مهمة من نساء ورجال التعليم في ملف الحركات الانتقالية، وذلك بإلغاء الامتيازات التي تحد من المساواة وتكافؤ الفرص وتكرس التمييز بين أطر التدريس.

وناشدت الجمعية في مراسلتها، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، بضرورة التعجيل بإقرار معيار واحد عادل ومنصف للجميع، إذ حددته المراسلة في "معيار التنقيط حسب الأقدمية والاستقرار"، مشيرة إلى أن للجمعية تصورا خاصا بملف الحركة الانتقالية ويسعدها موافاة الوزير به.

مصطفى دزاز عضو اللجنة المكلفة بالحركات الانتقالية بالجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، أكد في تصريحه لهسبريس أن الجمعية تطالب بإنصاف المتضررين من المعايير الحالية من خلال ضمان تكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور المغربي الحالي وقانون الوظيفية العمومية، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين الجنسين ونقط الامتياز بين موظفي قطاع التعليم تماشيا مع مبدإ المساواة بين الجنسين في الواجبات والحقوق.

وأشار دزاز إلى أن الزواج خيار شخصي ولا علاقة له بالأداء المهني بالقطاع، "وبالتالي لا ينبغي التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو وضعيتهم العائلية"، مشددا على ضرورة اعتماد حركة انتقالية عادلة عن طريق البرنام الإلكتروني من جهة، والعمل وفق معيار شفاف وواضح ووحيد متمثل في التنقيط الذي يحتكم إليه جميع الراغبين في الانتقال استنادا فقط على الأقدمية العامة والاستقرار بالمنصب.

وترى الجمعية حسب تصورها العام لملف الحركة الانتقالية أنه "من غير المقبول التستر على المناصب الشاغرة بالنيابات، مع ضرورة القطع مع التكليفات أو تعيين الخريجين الجدد في مناصب يطلبها الراغبون في الانتقال، وذلك عن طريق اعتماد حركة انتقالية وطنية ثم جهوية وإقليمية، شريطة مراعاة معيار التنقيط في جميع الحركات، وعدم التراجع عن حذف المذكرة 111، مع التشبث بالبرنامج".

وعن الحركة الانتقالية لأسباب صحية، أشار مصطفى دزاز أنه من المفروض أن تُجرى بمعزل عن الحركات الانتقالية بعد الحركة الوطنية مع ضمان استفادتهم دون أي تأجيل مراعاة لظروفهم الصحية، وفي نفس الوقت، ينبغي ضمان الحق في الانتقال والاستقرار للفئات التي لم تستفد ولو مرة من الحركة، مع ضرورة إعادة الاعتبار لنقط الأقدمية العامة، وتسقيف سنوات الانتظار التي تخول لصاحبها حق الانتقال الضروري عند استيفائه المدة المطلوبة.

وزاد ذات المتحدث أنه على الموظف أن يتمتع بالحق في الطعن في كل منصب تمت الاستفادة منه في الحركتين الجهوية والمحلية لكل أستاذ طلب أحد المناصب ولم يستفد منه في الحركة الوطنية إذا كان مجموع نقطه يفوق نقط المستفيد، مع إعطاء الأولوية للأستاذ صاحب الإطار المشارك في الحركة الوطنية الذي يرغب في مؤسسة داخل جماعة ما، بدل إسنادها لأصحاب التكليفات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.

وفي سياق متصل، أكد دزاز أن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ستعمل على موافاة وزارة التربية الوطنية بتفاصيل أكثر حول تصورها للملف في حالة توصلها برد الوزارة عن المراسلة، كما أنها خلصت في اجتماعاتها إلى الدفاع عن المتضررين بالوسائل القانونية الممكنة المفتوحة على عدة خيارات، ومن بينها اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة تجاهل الوزارة فتح باب الحوار للبحث سويا عن معايير منصفة وعادلة للجميع دون أي تمييز بين موظفي القطاع.