المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرفض زيادة 4% مساهمة الموظف ويطالب الحكومة بتحمل هذه الزيادة
اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص ملف
التقاعد على الحكومة على ألا تكون المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد
مناصفة بين الموظف المنخرط والدولة وإنما يجب احترام والعمل بالمواثيق
الدولية وخصوصا توصيات منظمة العمل الدولية التي تعتمد مبدأ مساهمة المنخرط
بالثلث والدولة بالثلثين وهو الاقتراح الذي تتبناه كل المركزيات النقابية
المغربية.
بحيت ان المجلس الاقتصادي والاجتماع يرفض زيادة 4% التي يقترحها
مشروع الحكومة ويطالب الدولة بتغطية هذه الزيادة لكي تبقى مساهمة الموظف
10% وتصبح مساهمة الدولة 18% .
مقترح
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي ليدعم و ليقوي موقف النقابات الرافض
للزيادة في مساهمة المنخرط في صناديق التقاعد.
شارك الموضوع !
0 التعليقات