موظفون عبر الفيس بوك يدعون الحكومة الى اعتماد لوائح المضربين و غير المضربين لاصلاح أنظمة التقاعد
دعا العديد من الموظفين عبر صفحات الفيس
بوك الحكومة الى اعتماد لوائح المضربين و غير المضربين لاصلاح انظمة
التقاعد حيث اعتبروا ان اضراب 24 فبراير 2016 مرحلة حاسمة للتفريق بين
الذين مع خطة بنكيران لاصلاح التقاعد و بين من ضد خطة الحكومة ، حيث اقترح
مجموعة من الموظفين ان تكون الاصلاحات التي جاءت بها الحكومة اختيارية و
يتم تطبيقها على غير المضربين ( خصوصا ان عدد هم كثيرلانهم مع الاصلاح حسب
ما صرح به رئيس الحكومة مؤخرا ...) و استثناء المضربين من هذا الاصلاح
لانهم ضد خطة الحكومة لاصلاح التقاعد ، معتبرين ان المسألة بسيطة و سهلة
على اعتبار ان الحكومة تتوفر على جميع لوائح المضربين و غير المضربين بجميع
الادارات العمومية و شبه العمومية .
و اليكم تعليقات احد الموظفين على على صفحات الفيس بوك بخصوص هذا الموضوع:
"لم تعد تفصلنا عن الإضراب العام الذي دعت اليه جل النقابات المهنية بالمغرب غير ساعات معدودة. الساعات هذه ستكون طويلة وممتدة في الزمن للبعض بالنظر الى ما سيعيشه من ضغوطات نفسية، وعند البعض ستكون عابرة لكون الإضراب لا يعنيه، ونقصد هنا النقابة غير المضربة ومن سيتضامن معها ومع إصلاحات بنكيران وحكومته ويتفق معه في كل الإجراءات التي سيقدم عليها و لو أجمعت الامة على بطلانها...
هذه المواقف سواء لهذا الطرف المتفق بالإجماع على الإضراب، ولا الطرف الآخر الرافض له والمؤيد للحكومة، لا يجب أن تكون سببا للفتنة وسببا لضغينة بين أبناء الشعب المغربي وبين أبناء الطبقة الواحدة خصوصا. وحيث أن حرية التعبير عن الآراء والمواقف تضمنها المواثيق الدولية، كما تضمن حرية الإضراب والحريات النقابية وتضمن كذلك حرية العمل رغم أن الدولة اجتهدت في ضمان هذا الحق وما تلبت أن تفعل الفصل المشؤوم الجنائي 288 ضد المناضلين. على أي ليس هذا هو بيت القصيد، لكن عندما يختلف الجمعان بين هذا الموقف وذاك لا بد من فيصل واصلاح ذات البين بعد الحرب الضروس الإضراب العام طبعا كمعركة نضالية دعت إليها تنظيمات ضمن معارك من حروب لا يمكن أن نتكهن بمصيرها ومستقبلها ومستقبل البلد. إذ ما أن تضع الحرب (الإضراب العام ) أوزارها ولو في منتصف المعركة عند الزوال حتى تبدأ لغة الارقام تلعلع على وسائل الإعلام، وبطبيعة الحال و دلالاتها بالنسبة لكل طرف أو طرفي النقيض (المضربين ونقاباتهم وغير المضربين وحكوماتهم )، هذه الدلالات تفيد لكل طرف موقعه في المعركة، منتصر أم منهزم والذي _ المعركة - قد تضع الحد للجدال القائم حول ما ترغب الحكومة تنزيله من اجراءات ولأن ليست هناك جهة مستقلة للفصل في الجدال والارقام، حيث ستقول النقابات والموالين لها أنها شلت الحركة في جميع القطاعات، وستقول الحكومة والموالين لها أن الإضراب فاشل وأن الشغيلة مع الحكومة وإجراءاتها، وحيث كذلك ليست هناك إجراء عملي للفصل فيما يدعيه كل طرف، أقترح الإجراءات التالية:
اعتماد لوائح المضربين بشكل دقيق من طرف المسؤولين، وكذلك لوائح غير المضربين وبشكل دقيق. قد يتساءل البعض ما جدوى هذا الإجراء الروتيني فيما قلته سابقا؟؟
اللوائح لها دلالاتها وهي الفيصل في الجدال؟ كيف؟ إذا كان بنكيران وحكومته يقول ويردد أن الشغيلة معه في اصلاحاته وبالتالي فهي غير معنية بالإضراب وبالتالي ستسجل في لوائح غير المضربين، وبطبيعة الحال حسب ما يدعيه سنجد كل من يتفق معه ونعني هنا الجميع حسبه، قد سجل في لوائح غير المضربين. ومن هنا نعطيه الضوء الأخضر لتطبيق خططه خصوصا التقاعد وإصلاحه عليهم جميعا، ويستثني القلة القليلة المضربة وسيأتي دورها لاحقا إن لم تبلغ الإصلاحات محلها بالفئة الأولى المعادلة بالأرقام واضحة، ونتمنى إعلان اللوائح ومن هنا سيتبين من هو على صواب أم على خطأ – النقابات وجيشها العرمرم، أم الحكومة وجيشها الإلكتروني العرمرم، ويوم يلتقي الجمعان وعند الامتحان –المعركة – يعز المرء أو يهان.
ومن هنا سنعفي أنفسنا شغيلة ونقابات وحكومة من كل الجدال القائم والتجاذبات التي لا تخدم مصلحة الوطن، وستصبح معه الإجراءات التي تهم التقاعد اختيارية وبطبيعة الحال حسب تخمينات وتصريحات الحكومة ستهم كل الشعب المغربي المؤيد للحكومة وسياساتها، وستبقى النقابات في حالة شرود ببضع فئات من أتباعها المغرر بهم. قضي الامر الذي كنتما فيه تستفتيان. والاضراب كوسيلة ديموقراطية راقية للاستفتاء حول كل إجراء يهم مستقبل كل بلد، وهي أعراف ديموقراطية يناضل من أجلها الشعب. وبعد هذا الاستفتاء فلا يلوم البعض بعضا....."
الجريدة التربوية - عن صفحات نشطاء الفيس بوك -
شارك الموضوع !
0 التعليقات