أرضية للنقاش والإغناء...ما ذا بعد الإضراب؟

 

    محمد بلاط 

 ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .  المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،  إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟  إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …  لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…  مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.  فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:  1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .  2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.  3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،  4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.  5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .  6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،  7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:  1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …  2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،  3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.  ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..  ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf