بعد أن تداولت عدد من الوسائل الإعلامية خبرا مفاده أن اللجنة المكونة من وزير المالية ووزير الميزانية ووزير التشغيل ووزير الوظيفة العمومية قد صادقوا على اعتماد زيادة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 8 و 12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية.

نفى وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بشكل قاطع صحة هذا الخبر، وقال الخلفي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس: "  ليس هناك أي قرار اتخذ في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملتزمة بالحوار ومنخرطة فيه باعتباره الوسيلة الكفيلة بحل الإشكالات". 

وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد تناقلت خبرا يؤكد على أن الحكومة تعتزم مناقشة الزيادة في الأجور وخفض الضريبة على الراتب الشهري. 

المصدر : نون

صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال جلسة استثنائية زوال اليوم 30أكتوبر 2014 بالإجماع على التوصيات التي أعدها المجلس في موضوع إصلاح التقاعد.

خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي ترأسها نزار بركة ،اقترح هذا المجلس رفع سن التقاعد إلى 63 سنة على أساس إضافة 6 أشهر كل سنة كخيار إجباري لكافة الموظفين المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد وإعطاء لمن يرغب في ذلك إمكانية العمل حتى بلوغ سن 65 سنة على أساس إضافة رتبة جديدة لهؤلاء الموظفين.

وفيما يخص مساهمة الموظف والدولة في الصندوق ،اقترح المجلس أن تكون مساهمة الموظف في حدود 12.5 %ومساهمة الدولة باعتبارها مشغلا 15.5 %. وألح المجلس على أن تعمل الحكومة على إصدار قانون إطار قبل شهر يونيو 2015 لتأطير هذه المقترحات وتحديد السقف الزمني لكل عملية