أسر مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، ل »الهدهد » أن رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، لم يستسغ نهائيا الانتقادات الحادة، التي كان وجهها رجال ونساء التعليم إلى حكومته على خلفية قرار تمديد أجل التقاعد بالنسبة لعدد منهم إلى متم السنة الدراسية، وقرار منعهم من متابعة الدراسة الذي تراجعت عنه الوزارة فيما بعد، إضافة إلى ماتنوي الحكومة إقراره في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح المصدر أن ما أثار غضب بنكيران هو تصلب رجال ونساء التعليم وعدم قبولهم تقديم « تضحيات » في وقت يتمتعون فيه بامتيازات، خاصة ما له علاقة بحجم العطل التي يستفيدون منها على خلاف باقي موظفي الدولة.

وكشف المصدر أن بنكيران ناقش مع بعض المقربين منه وأعضاء من حكومته موضوع إمكانية تجريد رجال ونساء التعليم من امتياز العطل الخاصة بهم، وتسويتهم بباقي موظفي الدولة الذين يمنحهم القانون إجازة سنوية لاتتعدى شهرا واحدا.

هذا، ولم يعط المصدر توضيحات أكثر، مكتفيا بالإشارة إلى احتمال أن يكون بنكيران قد تلقى اعتراضات أو نصائح في هذا الشأن جعلته يطوي الموضوع نهائيا أو يؤجله إلى حين.

المصدر: الهدهد

علم أن وزارة التربية الوطنية خصصت تعويضات مهمة وجد سخية عن الامتحانات الإشهادية وصلت بالنسبة لمدراء الأكاديميات إلى قرابة 10 ملايين سنتيم وثلاثة ملايين بالنسبة للنواب الإقليميين.
هذه التعويضات الهامة يرى فيها العديد من موظفي هذا القطاع خصوصا هيئة التدريس  و الذين يتكلفون بمهام الحراسة في مختلف الاسلاك ( اغلبهم يتعرض  للتهديد و للاهانات او العنف  السب و الشتم او كسر زجاج  سيارتهم   اثناء حراسة البكالوريا  و لا يتقاضى ولو درهما واحدا عن هذه المهمة الخطيرة  ) و كذلك الذين يقومون بمهمة التصحيح حيث  لا يتجاوز تعويضهم 2.5 درهما للورقة مع احتساب الضرائب ،ظلما شديد الوطأة عليهم وتصغيرا للمهام التي يقومون بها .
كما يمس هذا التذمر الذي ولدته قيمة التعويض الممنوح للمدراء الأطر التقنية  التي تعد اللوجستيك المتعلق بالامتحانات الإشهادية ولا تتلقى أي تعويض أو تحفيز مقابل ذلك .
فلماذا اذن يا حكومة حزب العدالة و التنمية هذا التهميش و الاقصاء للذين يحرسون امتحانات البكالوريا دون اية حماية قانونية و لا امنية  وخصوصا الذين يتنقلون من اعدادياتهم و مدارسهم الابتدائية  الى الثانويات ؟؟
اين هي النقابات التي تدافع على نساء و رجال التعليم خصوصا نقابة حزب العدالة و التنمية القريبة من الحكومة؟
اين هي نقابة