وافق رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران على قرار رفع الحد الأدنى للتقاعد الذي يصرف لـ11 ألفًا من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريًا، في إشارة على ما يبدو إلى إثمار الاجتماعات التي تمت بينه وبين النقابات .

وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة، فإن الأخير يبدي استعداده لتقديم تنازلات مهمة في بعض الملفات الاجتماعية التي تطالب بها النقابات، وذلك بعد استشارة وزرائه في المال؛ سعيًّا منه إلى تجنب تأخير إصلاح نظام المعاشات عام إضافي، وهو ما من شأنه أن يكلف الدولة 620 مليار سنتيم.

وكشفت المصادر ذاتها، أنه بعد اجتماع بنكيران بزعماء التقاعد، الأربعاء الماضي، أبدى الأول انفتاحه على التعامل الإيجابي مع بعض المطالب التي وصفها بـ”المعقولة”، والتي “لن تمس بالتوازنات المالية” خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بتحسين شروط الحماية الاجتماعية العائلية، أعلنت المصادر أن بنكيران يستعد للاستجابة كذلك، للقيام بخطوة وصفت بـ”المهمة”، تتجلى في الرفع من التعويض عن الطفل الرابع من 36 درهمًا شهريًا إلى 200 درهم، لتصبح الأسرة التي لديها 4 أطفال تتقاضى تعويضًا بـ200 درهم عن كل واحد منهم.

لكن المصادر ذاتها أكدت أن بنكيران أبدى صرامة في رفض الزيادة في الأجور بنسبة 25% للموظفين والمستخدمين؛ لأنه سيثقل ميزانية الدولة بـ27  مليار درهم إضافية سنويًا، ولكنه في المقابل يسعى إلى امتصاص غضب النقابات، بشأن هذه النقطة، بسيناريو بديل يتمثل، في تخفيض الضريبة على الدخل.

قاطع أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بفاس، عملية تصحيح امتحانات السنة التاسعة التي كان منتظرا أن تنطلق صباح اليوم الإثنين 22 يونيو 2015 وتتواصل طيلة يومين، احتجاجا على عدم صرف تعويضات التصحيح للسنة الماضية، عكس زملائهم في مولاي يعقوب وباقي النيابات التابعة لأكاديمية فاس.

والتحق الأساتذة بمراكز التصحيح وامتنعوا عن الشروع في تصحيح أوراق الامتحان، مطالبين بحضور نائبة وزارة التربية الوطنية، وتوقيعها التزاما بصرف التعويضات المتبقية التي صرفت من قبل الأكاديمية دون أن تتكلف النيابة بتوزيعها على مستحقيها، ما لم يتم إلى حدود الحادية عشر صباحا.
وزار مسؤول في مصلحة الموارد البشرية بالنيابة، الأساتذة الغاضبين في إعدادية 16 نونبر، محاولا إقناعهم بالعدول عن قرار مقاطعة التصحيح، مقدما وعودا، لكنهم تشبثوا بقرارهم وحضور النائبة والتزامها كتابيا، عكس مراكز أخرى لم تحظى بأي زيارة من قبل أي مسؤول.

المصدر : فاس نيوز

 

وضع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أولوياته منذ سنوات مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي واعتماد دورتين في السنة( شتنبر وأبريل ) على ان يتوج بإصدار تصريح او اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب،وهذا لم يتم للأسف لحدود الان لا مع الحكومات السابقة ولا مع الحكومة الحالية.

أيضاً من مطالب وأولويات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استكمال  تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والقروية واصلاح منظومة الاعمال الاجتماعية وكذا دعم المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود ،واصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والمطالبة المتواصلة بالعمل على تحسين الدخل عن طريق التخفيض الضريبي وخصم مصاريف تمدرس الاطفال والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة على اعتبار ان الضريبة على الدخل لازالت مرتفعة بالمغرب بالمقارنة مع دول مماثلة للمغرب،
ومن مطالب الاتحاد التي رفعت على شكل مذكرة لرئيس الحكومة الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء العيشة واعتماد السلم المتحرك للأجور مع اعادة النظر في منظومة الأجور ووضع حد للفوارق بين القطاعات وبين الدرجات ومراجعة الأرقام الاستدلالية ،وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات ناهيك عن مطالب قطاعية فئوية  منها على سبيل المثال لا سبيل الحصر مطالب بحارة الصيد البحري والساحلي وأعالي البحار والتعاون الوطني ومطالب رجال التعليم والعدل والفلاحة والجماعات المحلية والصحة وغيرهم  وعمال الضيعات الفلاحية بالإضافة الى ملف الاطر المشتركة خصوصا المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين.
كما يطالب الاتحاد بضرورة تفعيل التغطية الصحية للوالدين وهذا ملف اجتماعي وإنساني محض على الحكومة الاجتهاد في تنزيله في اقرب الآجال.دون إغفال ملف الحريات النقابية خصوصا بعد استمرار انتهاك هذا الحق من طرف عدد من المقاولات والشركات وإلغاء الفصل 288 المشؤوم مع مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية 87 بشأن الحريات النقابية مع التصدي للإجهاز والانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية وتطبيق القانون وإلزام المشغلين باحترام مقتضياته، بالاضافة الى إنهاء نظام الاستعباد الجديد والنخاسة المعاصرة الملازم لعقود المقاولات من الباطن، وخاصة في قطاع الحراسة والنظافة.
كما يطالب الاتحاد بضرورة  التصدي للتهرب من التصريح بالعمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والغش في التصريحات والتحايل على القانون حتى تبقى علاقة الشغل علاقة عقد محدد المدة بما يرتبط بذلك مع إنصاف العمال الفلاحيين العاملين في مقاولات ذات طبيعة صناعية وتطبيق الحد الأدنى للأجر المطبق في القطاع الصناعي وكذا إخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص . بالاضافة الى  النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقويتها وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع.
ايضا من مطالب الاتحاد التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل والتعجيل بإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية
الاتحاد جدد ايضا مطالبته بمحاسبة ناهبي المال العام والمستفيدين من الريع التعاضدي وتطبيق الفصل 26 في التعاضديات التي تعرف تسيبا ماليا وتجاوزات خصوصا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،وعلى الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في اتخاذ المتعين خصوصا وان وزير المالية السابق على سبيل المثال تبرأ من الجمع العام لتعاضدية الموظفين المنعقد بمراكش.كما يشدد الاتحاد بضرورة الإسراع بإخراج مدونة التعاضد لحيز التنفيذ عكس باقي النقابات التي تكالب بسحبه علما انه متضمن في اتفاقى26 ابريل 2011.
وفي الوقت الذي تطالب فيه بعض المركزيات النقابية بسحب مشروع قانون الاضراب وإعادة النظر في مقاربة الحكومة لمشروع قانون النقابات المهنية شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة الاسراع بإخراج القانونين معا حتى تتعزز الديمقراطية والحكامة ولكي يتم تخليق الحقل النقابي ووضع حد للفوضى التي يشهدها  المشهد النقابي المغربي،وللإشارة فأول مشروع قانون الإضراب تسلمته المركزيات النقابية الخمس سنة 2003 خلال حكومة ادريس جطو دون ان تتجرأ الحكومات المتعاقبة على إخراجه.
 
                                  مطالب أخرى للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي اختار شعار "نضال متواصل لتنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات" للاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة أكد مواصلته النضال من أجل  توسيع المكتسبات، وانخراطه المسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح، تحصينا للمكتسبات وتوسيعا لها، وخاصة :
• إصلاح  أنظمة التقاعد بما يؤدي  إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها.
• مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• مراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد .
• توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لا سيما العاملين بالقطاع غير المهيكل.
• مراجعة القانون المتعلق بحوادث المصلحة والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
• مواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين عامة والشغيلة بصفة خاصة .
• إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي.
• المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.  
• إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا .
• مراجعة منظومة التكوين المستمر.
• إصلاح القطاع التعاضدي، وتطبيق الإجراءات الجزائية في حق المتورطين في الاختلالات المالية والإدارية في التعاضديات وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.
• التمكين للمرأة العاملة وتمتيعها بحقوقها الدستورية والسعي  لإقرار المناصفة، من خلال :
- مناهضة  التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات.
- مناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وضمان احترام كرامتها كحق أساسي .
- إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية.