الزيادة في الأجور

خلال جولة الحوار الاجتماعي الجارية حاليا ،تطالب المركزيات النقابية بتحسين دخل الموظفين والمتقاعدين وذلك عبر زيادة عامة في الأجور حددتها هذه النقابات في 25 في المائة من المعدل الأجري داخل الوظيفة العمومية إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي ومطالب أخرى...
الحكومة لم ترفض بعد هذا المقترح لكن تلكؤها في التعامل مع ملف الزيادة في الأجور يعطي الانطباع برفضها للموضوع .
فخلال مجريات العمل داخل لجنة القطاعات العامة ،قال الوزير محمد مبديع رئيس اللجنة بأن الحكومة صرفت على الموظفين خلال 13 سنة المنصرمة 40 مليار سنتيم ضخت كلها داخل كتلة الأجور.
فهذا المبلغ الضخم إذا أخذ مجردا فهو كبير جدا وضخم فعلا ،لكن إذا ما قسم على عدد السنوات 13 سينكمش كثيرا ليصبح 3 ملايير درهم ، إما إذا ما تم توزيعه على عدد الموظفين فسيبلغ 200 درهم فقط.
من جهة أخرى فإذا ما قورنت الثلاثة ملايير التي ضختها الحكومة داخل كتلة الأجور مع الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منه رجال الأعمال المتملصون من أداء واجبهم الوطني والتي يحددها الاقتصاديون في 20 مليار درهم سنويا،وإذا ما قورنت كذلك ب 42 مليار درهم التي صرفتها الحكومة الحالية من أجل دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء وملايير أخرى صرفت على مكاتب ومؤسسات أخرى ،سنجد بأن الحكومة تستصغر الموظفين إلى درجة قصوى علما أنهم المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ولا يطالبون سوى بالنزر القليل ،فلماذا إذا لا تتردد الحكومة في ضخ صناديق كان من المفروض أن تكون مربحة وتمن على الموظف القليل الذي يحصل عليه بعد نضال مرير .