أحدث ما نشر

مدونة إخبارية مغربية تهتم بأخبار التعليم و مستجداته و تقدم بعض النمادج من الوثائق الإدارية التي تخص نساء و رجال التعليم

السبت، 12 مارس 2016

مذكرة تقترح ضم المستويات وإلغاء التفويج لسد الخصاص وتعويض الأساتذة

 

في شان تدبير الرخص العرضية والموارد البشرية

المذكرة النيابية عدد 16/617 الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016 في شأن تدبير الرخص العرضية والموارد البشرية

على إثر انتهاء الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي أتقدم بالشكر الخالص لهيئة الإدارة التربوية و هيئة التدريس بالأسلاك الثلاث و ذلك لمساهمتهم الفعالة في إنجاح الدخول التربوي الحالي و كذلك ضمان تمدرس كافة التلاميذ بالإقليم رغم خصوصيته، و من أجل ضمان زمن التعلم الخاص بالتلاميذ يشرفني أن أطلب من السيدات و السادة رئيسات و رؤساء المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث اتخاذ جميع التدابير اللازمة و الضرورية و اتخاذ جميع أشكال التدخل المتاحة لتعويض الخصاص العرضي من قبيل الرخص المرضية سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد و كذلك رخص الولادة و الانقطاعات عن العمل و عدم إرجاع التلاميذ أو تركهم بدون أستاذ حتى يتسنى لجميع المديرات و المديرين مسك نقط التلاميذ عبر بوابة مسار الخاصة بالدورة الثانية. ومن أجل ذلك يمكن استعمال عدة حلول مؤقتة من قبيل:
- ضم المستويات
- اعتماد الساعات الإضافية
- نقل التلاميذ مؤقتا لأقرب مؤسسة بموافقة أبائهم و أوليائهم
- توزيع التلاميذ بصفة مؤقته على الأساتذة العاملين بنفس المؤسسة أو الوحدة المدرسية
- استشارة السادة المفتشين و التنسيق معهم من أجل اختيار الحل الأكثر نجاعة
- إعادة انتشار الأساتذة داخل المؤسسة مع المحافظة ما أمكن على استقرار التلاميذ مع أساتذتهم
- إلغاء التفويج بالنسبة للمواد العلمية
- اعتماد مبدأ المواد المتآخية لاستكمال جدول الحصص
كما أهيب بكافة أطر هيئة الإدارة التربوية بعد استشارة المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية تطبيق المسطرة القانونية طبقا للتشريعات و القوانين الجاري بها العمل في حق كل من يرفض تأمين الزمن المدرسي التعلمي الخاص بالتلاميذ و سد الخصاص العرضي بالمؤسسة، مع موافاة المديرية الإقليمية بجواب استفسار المعني بالأمر لاستكمال المسطرة التأديبية في حقه. كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب على السيدات و السادة المديرات و المديرين إخبار المصالح المختصة باستعجال فور انتهاء استفادة أحد أطر هيئة التدريس من رخصة ما أو انتهاء تعويضه لها، مع تشغيل وجوبا جميع الأطر التابعة للمؤسسة غير المستفيدة من شواهد طبية علما أن الإعفاء من مهام التدريس يخضع لمسطرة قانونية تنتهي بالتوصل بقرار الإعفاء من مهام التدريس من طرف المصالح المركزية و ليس لشهادة طبية فقط. مع الرجاء تعبئة الجدولين رفقته و إرسالهما إلى مصلحة تدبير الموارد البشرية قبل 13 مارس 2016 مع خالص التحيات.
و السلام
التعليقات
0 التعليقات

0 commentaires:

أتمنى أن تعجبك صفحتي