إحداث شركة للتنمية الجهوية في مجال التعليم الابتدائي الخصوصي تحمل اسم ” مجموعة مدارس درعة تافيلالت”
في
الوقت الذي كان أطفال و تلاميذ أفقر جهة في المغرب ،ينتظرون من رئيس الجهة
الحبيب الشوباني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية ، النهوض بقطاع التعليم
العمومي في إطار الجهوية الموسعة التي قد تتيح لمجالس الجهات أتخاذ بعض
القرارات في عدة قطاعات من بينها التعليم .
كانوا ينتظرون أيضا من رئيس الجهة الجديدة بناء مزيد من المدارس العمومية ، ودعم التعليم العمومي، وسد الخصاص المهول في الأطر التربوية الذي يعاني منه القطاع ، و بناء مزيد من المراحيض و الحجرات في المؤسسات و تعميم النقل المدرسي ، أو على الأقل الترافع والدفاع عن هذا القطاع -أي التعليم العمومي -، لكن رئيس الجهة له استراتيجية أخرى، فقد صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الدورة العادية المنعقدة يومي 7 و8 مارس 2016 بالراشدية ، على إحداث شركة للتنمية الجهوية في مجال التعليم الابتدائي الخصوصي تحمل اسم ” مجموعة مدارس درعة تافيلالت”.
ويأتي ذلك، حسب بلاغ رسمي، من أجل المساهمة في تعزيز المنظومة التربوية بالجهة و إطلاق دينامية لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، المنتج والمشغل. أي بتعبير أحد التربويين فتح قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت أمام أصحاب الشكارة ، و السير على نهج رئيسه في الحزب والحكومة السيد عبد عبد الإله بنكيران الذي قال ذات يوم : «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات»!
كانوا ينتظرون أيضا من رئيس الجهة الجديدة بناء مزيد من المدارس العمومية ، ودعم التعليم العمومي، وسد الخصاص المهول في الأطر التربوية الذي يعاني منه القطاع ، و بناء مزيد من المراحيض و الحجرات في المؤسسات و تعميم النقل المدرسي ، أو على الأقل الترافع والدفاع عن هذا القطاع -أي التعليم العمومي -، لكن رئيس الجهة له استراتيجية أخرى، فقد صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الدورة العادية المنعقدة يومي 7 و8 مارس 2016 بالراشدية ، على إحداث شركة للتنمية الجهوية في مجال التعليم الابتدائي الخصوصي تحمل اسم ” مجموعة مدارس درعة تافيلالت”.
ويأتي ذلك، حسب بلاغ رسمي، من أجل المساهمة في تعزيز المنظومة التربوية بالجهة و إطلاق دينامية لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، المنتج والمشغل. أي بتعبير أحد التربويين فتح قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت أمام أصحاب الشكارة ، و السير على نهج رئيسه في الحزب والحكومة السيد عبد عبد الإله بنكيران الذي قال ذات يوم : «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات»!
شارك الموضوع !
0 التعليقات