التضامن الجامعي المغربي يتبنى ملف الدفاع عن الأستاذ المتعاقد الذي تم فسخ عقده
تبنى التضامن الجامعي المغربي ملف الدفاع
والمؤازرة القضائية أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار فسخ عقد
التوظيف المبرم بين أستاذ متعاقد وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة فاس – مكناس بناء على مراسلات مديرة المؤسسة وتقرير مفتش المادة.
ومن خلال دراسة الملف وتفحص الحيثيات التي بنت الأكاديمية الجهوية عليها قرارها لفسخ العقد، سجلنا الملاحظات التالية:
لم تشر رسالة الأكاديمية إلى مضامين مراسلات مدير المؤسسة بل اكتفت بذكر تواريخها؛
لا تشير رسالة الأكاديمية إلى أن المعني بالأمر قد خالف ما نص عليه البند 13 المتعلق بفسخ العقد وإنهائه؛
لم يقر المفتش المختص بأن المعني بالأمر غير صالح لمهنة التدريس بل طالب بضرورة تأهيله تربويا؛
الأخطاء البيداغوجية الواردة في تقرير التفتيش، يمكن أن يرتكبها أي مدرس مبتدئ في مهنة التدريس؛
لم تستجب الإدارة لطلب إجراء تفتيش مضاد
أرسله المعني بالأمر إلى المديرية الإقليمية كما تنص عليه التوجيهات
الرسمية الصادرة في هذا الشأن؛
لم يستفد المعني بالأمر من دورات تكوينية، كما ينص عليه البند 12 من عقد التوظيف؛
لم يقم المفتش المختص بزيارات توجيهية
للمعني بالأمر ويتبين ذلك من الخانة المخصصة لتاريخ آخر تفتيش أو زيارة
التي بقيت فارغة في تقرير التفتيش.
المصدر: ta3limaroc
|
|
شارك الموضوع !
0 التعليقات