الاتحاد المغربي للشغل يحمل الحكومة مسؤولية انفجار الوضع الاجتماعي.
في البيان الختامي الذي توج أشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد بالدار البيضاء يومي 20 و21 مارس الجاري، عبر الاتحاد المغربي للشغل
التعبير عن إرادته في "تحقيق مطمح الطبقة العاملة في الوحدة النقابية
كخيار استراتيجي".وأن " الاتحاد المغربي للشغل يؤكد كذلك تشبثه بالعمل
النقابي الوحدوي ، كما يهيب بالطبقة العاملة المغربية الرفع من وتيرة
التعبئة لإنجاح كافة المعارك النضالية".
كما طالب
الـUMT الحكومة " بالاستجابة الفورية " للمطالب الاقتصادية والاجتماعية
المصادق عليها من طرف هذا المؤتمر ، كما يحملها " مسؤولية وتبعات تدهور
وتردي الأوضاع الاجتماعية ".. وبشأن الحوار الاجتماعي بين الحكومة
والمركزيات النقابية ، أكد البيان على ضرورة الانخراط في مفاوضات جماعية "
جادة ومسؤولة تفضي إلى "اتفاقات ملزمة ".