مريمي : نقابة استعملت " الفيتو" في وجه الحكومة والنقابات بخصوص اصلاح قوانين الانتخابات المهنية
فجر عبدالصمد مريمي
نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قنبلة من العيار الثقيل
خلال استضافته في برنامج قضايا وآراء أول أمس الثلاثاء حول "مستجدات
الحوار الاجتماعي "حينما كشف أن إحدى المركزيات النقابية استعملت ما يسمى
بالفيتو في وجه الحكومة
والنقابات بخصوص
تعديل المرسوم المنظم لانتخابات ممثلي المأجورين والذي يرجع لعام
1959،مريمي الذي لم يشر الى اسم النقابة رغم إلحاح مقدم البرنامج
عبدالرحمان العدوي اكد ان الجواب تعرفه الحكومة التي عليها ان تكشف عن
هذه الجهة مشددا ان الأهم هو أن أربع مركزيات نقابية ومنها الاتحاد الوطني
للشغل بالمغرب طالبت بضرورة تعديل المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات
عكس نقابة واحدة في إشارة الى الاتحاد المغربي للشغل التي مثلها احد اعضاء
أمانتها الوطنية بالبرنامج المذكور دون أن يتحدث في الموضوع .
مريمي اكد ان المرسوم الحالي لا يمكن أن يفرز تمثيلية حقيقية في المشهد النقابي بسبب التفاوت الصارخ بين القطاعين العام والخاص وحتى داخل القطاع العام والجماعات المحلية.
من جهة اخرى جدد مريمي مطالبته الحكومة بمتابعة المفسدين في التعاضديات ومؤسسات الاعمال الاجتماعية خصوصا وان مدبري هذه المؤسسات مع كامل الأسف ينتمون لنقابات بعينها وهذا بحسبه عين الفساد وعين الريع الذي أن الأوان لوضع حد له ومحاسبة كل المتورطين.
الى ذلك جدد مريمي في البرنامج المذكور بضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وتنزيل الدرجة الجديدة مشيرا الى انهم في الاتحاد قدموا مقترحا للحكومة ببدإ تنزيل هذه الدرجة لصالح الفئات الضعيفة على ان يتم تنفيذها بالتدرج،مذكرا بالملف المطلبي للاتحاد مركزيا وقطاعيا بمذكرة الاتحاد الخاصة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.
مريمي اكد ان المرسوم الحالي لا يمكن أن يفرز تمثيلية حقيقية في المشهد النقابي بسبب التفاوت الصارخ بين القطاعين العام والخاص وحتى داخل القطاع العام والجماعات المحلية.
من جهة اخرى جدد مريمي مطالبته الحكومة بمتابعة المفسدين في التعاضديات ومؤسسات الاعمال الاجتماعية خصوصا وان مدبري هذه المؤسسات مع كامل الأسف ينتمون لنقابات بعينها وهذا بحسبه عين الفساد وعين الريع الذي أن الأوان لوضع حد له ومحاسبة كل المتورطين.
الى ذلك جدد مريمي في البرنامج المذكور بضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وتنزيل الدرجة الجديدة مشيرا الى انهم في الاتحاد قدموا مقترحا للحكومة ببدإ تنزيل هذه الدرجة لصالح الفئات الضعيفة على ان يتم تنفيذها بالتدرج،مذكرا بالملف المطلبي للاتحاد مركزيا وقطاعيا بمذكرة الاتحاد الخاصة بإصلاح نظام المعاشات المدنية.
شارك الموضوع !
0 التعليقات