محمد العلوي العبدلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد: جهات رافضة للإصلاح تشوش وتهرب من مواجهة تحدياته

محمد العلوي العبدلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد: جهات رافضة للإصلاح تشوش وتهرب من مواجهة تحدياته
تطرق محمد العلوي العبدلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد في حوار مع جريدة التجديد الورقية ، عن الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وتوقف عند خيارات الإصلاح التي تنبني على ثلاث محددات رئيسية، وهي السن ونسبة الاشتراكات وقيمة المعاشات، وأكد أن من بين ركائز الإصلاح عدم المساس بمستوى المعاشات للمستفيدين الحاليين من متقاعدين و ذوي الحقوق مع ضمان الاستمرار في أداء المعاشات وعدم الاضطرار إلى إيقافها، وشدد على أن الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذه وستحتسب تلك المدة بنفس طريقة احتساب المعاش الحالية بالنسبة لسنوات العمل المؤدات قبل دخول الإصلاح.
أصبح ملف التقاعد حديث العام والخاص بشكل غير مسبوق خصوصا في ظل الحديث عن الوضعية المتأزمة لهذا الصندوق مستقبلا، حدثنا عن الوضعية المالية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد؟
أولا لابد من التمييز بين الوضعية المالية للصندوق ووضعية نظام المعاشات المدينة، فالصندوق هو مؤسسة عمومية تقوم بتدبير نظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، ونظام تقاعد تكميلي اختياري “التكميلي” لفائدة المنخرطين، بالإضافة للخدمات المؤدات لفائدة الغير. وحينما نتحدث عن الإشكالية التي تواجهها أنظمة التقاعد حاليا، فإننا نعني بذلك نظام المعاشات المدنية فقط، حيث أصبح هذا الأخير يسجل عجزا متناميا برز بشكل كبير خلال هذه السنة، حيث سجل إلى حد الآن عجزا متراكما يقدر ب450 مليون درهم، ومن المتوقع أن يصل في آخر السنة إلى ما بين 700 و900 مليون درهم، علما أنه في حالة عدم اتخاذ أي اجراء سيتم نفاد احتياطات النظام في أفق 2022.
مع الإشارة إلى أن الدين الضمني لنظام المعاشات المدنية الذي يهم ساكنة تمثل 6 في المائة من الساكنة النشيطة و2 في المائة من مجموع الساكنة ارتفع إلى ما يفوق 687 مليار درهم، مما يبرر الحاجة الملحة إلى تقويم التعرفة المنخفضة للنظام من خلال القيام بإصلاح معلماتي سيمكن من استعادة التوازن على مدى 50 سنة.
المقترحات المتداولة لإصلاح نظام المعاشات المدنية بحسب كل المتتبعين مجحفة في حق الموظف، أليس هناك حلولا أخرى؟
إن اختلال التوازنات المالية الحالية لنظام المعاشات المدنية ترجع أساسا إلى سوء التعرفة حيث أثبت التشخيص والذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أنه مقابل كل درهم مقتطع، يستفيد المنخرط عند إحالته إلى التقاعد من درهمين من الخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز حيث من المنتظر أن يصل العجز المتراكم إلى 135 مليار درهم في سنة 2023. هذه الوضعية كانت ممكنة في الوقت الدي كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1986، أما الأن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد، وسيصل هذا العدد إلى منخرطين مقابل متقاعد واحد سنة 2020، مما سيصبح معه من المستحيل حفاظ النظام على نفس التعرفة.
خيارات إصلاح التقاعد تنبني على ثلاث محددات رئيسية، وهي السن ونسبة الاشتراكات وقيمة المعاشات. ففي حالة نظام المعاشات المدنية يفرض الإصلاح تعديل جميع هذه العناصر، حيث لا يمكن التركيز فقط على عنصر واحد منها، لأن ذلك سيؤدي إلى القيام بإصلاحات صعبة التنفيذ ففي حالة التركيز على مقياس واحد فقط لمعالجة إشكالية التعرفة المنخفضة فيجب رفع حد السن إلى 77 سنة، أو زيادة نسبة الاشتراكات بـ50 في المائة، أو تخفيض مستوى الخدمات بـ50 في المائة، وهو ما لا يمكن أن يقبله أحد. لذلك كان الحل الملائم هو البحث عن صيغة مناسبة يتم فيها الزيادة في سن التقاعد وفي نسبة الاشتراكات بشكل يضمن التوازن، وبالتالي فإن خيارات الإصلاح المطروحة حاليا لا مفر منها، وهي لن تكون مجحفة بالنسبة للمنخرطين. أما فيما يخص الدولة فإنها سوف تتحمل نصيبا مهما من كلفة الإصلاح يتجلى في الرفع من مساهماتها في النظام وأداء أجور للموظفين إلى 65 سنة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن من بين الركائز المهمة للإصلاح هو عدم المساس بمستوى المعاشات للمستفيدين الحاليين من متقاعدين و ذوي الحقوق مع ضمان الاستمرار في اداء المعاشات و عدم الاضطرار الى إيقافها. كما أن الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذه و ستحتسب تلك المدة بنفس طريقة احتساب المعاش الحالية بالنسبة للسنوات العمل المؤدات قبل دخول الإصلاح.
بحسب المعطيات المتوفرة فإصلاح أنظمة التقاعد انطلق قبل سنوات، لماذا لم يتم تفعيل الإصلاح في حينه وتحديدا سنة 2006؟
لقد تم فتح ورش الإصلاح ابتداء من سنة 2000 وتم تكوين في سنة 2004 لجنتي وطنية وتقنية من أجل انكباب على الاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وفي سنة 2013 تم الاتفاق على خريطة الطريق لتفعيل الاصلاح البنيوي المبني على قطبين القطاع العام والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار تم تركيز على الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية كخطوة أولية وضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي حيث ستمكن من إعطاء نفس ضروري لتأهيل الأنظمة الأخرى ووضع الأسس لبناء نظام القطبين قبل المرور الى النظام الوحيد على المدى البعيد .
المجلس الأعلى للحسابات بدوره أعد تقريرا في الموضوع كما انتقد مستوى التدبير وانعكاسه على وضعية النظام، ما ردكم على ذلك؟
إن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 تطرق للمشاكل التي تعيشها أنظمة التقاعد، ولم يشر نهائيا إلى أي اختلالات في تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وأعتقد أن بعض الجهات الرافضة للإصلاح تحاول التشويش والهروب عن مواجهة التحديات الحقيقة الكفيلة بضمان ديمومة النظام.
ما هي في نظركم عواقب اللجوء إلى الاحتياطات لتمويل العجز المسجل والذي انطلق هذه السنة؟
هناك تأثيرات سلبية على مجموعة من المستويات، فمن الناحية الوظيفية، اللجوء المستمر الى الاحتياطات التي تقدر حاليا بحوالي80 مليار درهم، سيؤدي الى مفادها الى حلول سنة 2022 . أما من الناحية الاقتصادية، فان استنفاذ هذه الاحتياطات سيعني انتقال مساهمة الصندوق في الادخار العمومي من وضعية إيجابية الى وضعية سلبية، اذ سيكون الصندوق مضطرا الى سحب جميع الأموال التي كان يقرضها للدولة والشركات في سوق الرساميل من اجل استخدامها في اداء نفقات المعاشات. وهناك تأثير اخر هو تغيير طبيعة الاستثمارات المعمول بها حاليا حيت اصبح الصندوق مضطر من اجل توفير حاجيات خزينته الي التخلي عن الاستثمارات البعيدة الأمد، التي تعتبر مربحة جدا، مقابل التركيز على الاستثمارات القصيرة المدى لتوفير السيولة الازمة لتغطية نفقات المعاشات.
تطرق محمد العلوي العبدلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد في حوار مع جريدة التجديد الورقية ، عن الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وتوقف عند خيارات الإصلاح التي تنبني على ثلاث محددات رئيسية، وهي السن ونسبة الاشتراكات وقيمة المعاشات، وأكد أن من بين ركائز الإصلاح عدم المساس بمستوى المعاشات للمستفيدين الحاليين من متقاعدين و ذوي الحقوق مع ضمان الاستمرار في أداء المعاشات وعدم الاضطرار إلى إيقافها، وشدد على أن الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذه وستحتسب تلك المدة بنفس طريقة احتساب المعاش الحالية بالنسبة لسنوات العمل المؤدات قبل دخول الإصلاح.
أصبح ملف التقاعد حديث العام والخاص بشكل غير مسبوق خصوصا في ظل الحديث عن الوضعية المتأزمة لهذا الصندوق مستقبلا، حدثنا عن الوضعية المالية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد؟
أولا لابد من التمييز بين الوضعية المالية للصندوق ووضعية نظام المعاشات المدينة، فالصندوق هو مؤسسة عمومية تقوم بتدبير نظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، ونظام تقاعد تكميلي اختياري “التكميلي” لفائدة المنخرطين، بالإضافة للخدمات المؤدات لفائدة الغير. وحينما نتحدث عن الإشكالية التي تواجهها أنظمة التقاعد حاليا، فإننا نعني بذلك نظام المعاشات المدنية فقط، حيث أصبح هذا الأخير يسجل عجزا متناميا برز بشكل كبير خلال هذه السنة، حيث سجل إلى حد الآن عجزا متراكما يقدر ب450 مليون درهم، ومن المتوقع أن يصل في آخر السنة إلى ما بين 700 و900 مليون درهم، علما أنه في حالة عدم اتخاذ أي اجراء سيتم نفاد احتياطات النظام في أفق 2022.
مع الإشارة إلى أن الدين الضمني لنظام المعاشات المدنية الذي يهم ساكنة تمثل 6 في المائة من الساكنة النشيطة و2 في المائة من مجموع الساكنة ارتفع إلى ما يفوق 687 مليار درهم، مما يبرر الحاجة الملحة إلى تقويم التعرفة المنخفضة للنظام من خلال القيام بإصلاح معلماتي سيمكن من استعادة التوازن على مدى 50 سنة.
المقترحات المتداولة لإصلاح نظام المعاشات المدنية بحسب كل المتتبعين مجحفة في حق الموظف، أليس هناك حلولا أخرى؟
إن اختلال التوازنات المالية الحالية لنظام المعاشات المدنية ترجع أساسا إلى سوء التعرفة حيث أثبت التشخيص والذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أنه مقابل كل درهم مقتطع، يستفيد المنخرط عند إحالته إلى التقاعد من درهمين من الخدمات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم العجز حيث من المنتظر أن يصل العجز المتراكم إلى 135 مليار درهم في سنة 2023. هذه الوضعية كانت ممكنة في الوقت الدي كان هناك 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1986، أما الأن فهناك 3 منخرطين مقابل متقاعد واحد، وسيصل هذا العدد إلى منخرطين مقابل متقاعد واحد سنة 2020، مما سيصبح معه من المستحيل حفاظ النظام على نفس التعرفة.
خيارات إصلاح التقاعد تنبني على ثلاث محددات رئيسية، وهي السن ونسبة الاشتراكات وقيمة المعاشات. ففي حالة نظام المعاشات المدنية يفرض الإصلاح تعديل جميع هذه العناصر، حيث لا يمكن التركيز فقط على عنصر واحد منها، لأن ذلك سيؤدي إلى القيام بإصلاحات صعبة التنفيذ ففي حالة التركيز على مقياس واحد فقط لمعالجة إشكالية التعرفة المنخفضة فيجب رفع حد السن إلى 77 سنة، أو زيادة نسبة الاشتراكات بـ50 في المائة، أو تخفيض مستوى الخدمات بـ50 في المائة، وهو ما لا يمكن أن يقبله أحد. لذلك كان الحل الملائم هو البحث عن صيغة مناسبة يتم فيها الزيادة في سن التقاعد وفي نسبة الاشتراكات بشكل يضمن التوازن، وبالتالي فإن خيارات الإصلاح المطروحة حاليا لا مفر منها، وهي لن تكون مجحفة بالنسبة للمنخرطين. أما فيما يخص الدولة فإنها سوف تتحمل نصيبا مهما من كلفة الإصلاح يتجلى في الرفع من مساهماتها في النظام وأداء أجور للموظفين إلى 65 سنة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن من بين الركائز المهمة للإصلاح هو عدم المساس بمستوى المعاشات للمستفيدين الحاليين من متقاعدين و ذوي الحقوق مع ضمان الاستمرار في اداء المعاشات و عدم الاضطرار الى إيقافها. كما أن الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذه و ستحتسب تلك المدة بنفس طريقة احتساب المعاش الحالية بالنسبة للسنوات العمل المؤدات قبل دخول الإصلاح.
بحسب المعطيات المتوفرة فإصلاح أنظمة التقاعد انطلق قبل سنوات، لماذا لم يتم تفعيل الإصلاح في حينه وتحديدا سنة 2006؟
لقد تم فتح ورش الإصلاح ابتداء من سنة 2000 وتم تكوين في سنة 2004 لجنتي وطنية وتقنية من أجل انكباب على الاصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وفي سنة 2013 تم الاتفاق على خريطة الطريق لتفعيل الاصلاح البنيوي المبني على قطبين القطاع العام والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار تم تركيز على الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية كخطوة أولية وضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي حيث ستمكن من إعطاء نفس ضروري لتأهيل الأنظمة الأخرى ووضع الأسس لبناء نظام القطبين قبل المرور الى النظام الوحيد على المدى البعيد .
المجلس الأعلى للحسابات بدوره أعد تقريرا في الموضوع كما انتقد مستوى التدبير وانعكاسه على وضعية النظام، ما ردكم على ذلك؟
إن التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 تطرق للمشاكل التي تعيشها أنظمة التقاعد، ولم يشر نهائيا إلى أي اختلالات في تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وأعتقد أن بعض الجهات الرافضة للإصلاح تحاول التشويش والهروب عن مواجهة التحديات الحقيقة الكفيلة بضمان ديمومة النظام.
ما هي في نظركم عواقب اللجوء إلى الاحتياطات لتمويل العجز المسجل والذي انطلق هذه السنة؟
هناك تأثيرات سلبية على مجموعة من المستويات، فمن الناحية الوظيفية، اللجوء المستمر الى الاحتياطات التي تقدر حاليا بحوالي80 مليار درهم، سيؤدي الى مفادها الى حلول سنة 2022 . أما من الناحية الاقتصادية، فان استنفاذ هذه الاحتياطات سيعني انتقال مساهمة الصندوق في الادخار العمومي من وضعية إيجابية الى وضعية سلبية، اذ سيكون الصندوق مضطرا الى سحب جميع الأموال التي كان يقرضها للدولة والشركات في سوق الرساميل من اجل استخدامها في اداء نفقات المعاشات. وهناك تأثير اخر هو تغيير طبيعة الاستثمارات المعمول بها حاليا حيت اصبح الصندوق مضطر من اجل توفير حاجيات خزينته الي التخلي عن الاستثمارات البعيدة الأمد، التي تعتبر مربحة جدا، مقابل التركيز على الاستثمارات القصيرة المدى لتوفير السيولة الازمة لتغطية نفقات المعاشات.
المصدر :

إتحاد الأساتذة الأحرار‎