أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأخ عبد الإله الحلوطي، أن عدد الملفات والقضايا المعروضة على طاولة الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة يقارب حوالي أربعين ملفا على رأسها مطلب تحسين الأجور الذي يعتبر قضية أساسية، مشيرا إلى أن الأجراء والشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص يتساءلون عن الزيادات في الأجور وتحسين الدخل.
وقال الأمين العام في كلمة له خلال افتتاح المجلس الوطني للجامعة الوطنية للفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت 17 مارس 2018، “إن لم يكن للحوار الذي يخوضه الاتحاد، نتيجة على الدخل الشهري للمواطنين والأجراء المغاربة فلا حاجة لباقي النقاط الأخرى في جدول أعمال الحوار”.
وأضاف الحلوطي، ” لابد أن تكون نتائج الحوار معقولة وتحسين دخل معقول يشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وكل ما سيشعر المغاربة بأن وضعيتهم تحسنت بالمقارنة مع وضعيتهم السابقة”، مشيرا إلى أن المواطن يعاني يوميا وينتظر نتائج الحوار بعد سنوات عجاف، أي منذ اتفاق ابريل 2011، والأجور مجمدة”.
وأشار الحلوطي إلى أن العمل النقابي مطلوب منه اليوم حماية الحد الأدنى على الأقل من الحياة الكريمة للمواطنين المغاربة، مؤكدا أن النقابات حين تحمي الأجراء، فهي تحمي الآلاف من الأسر.
وأكد الأمين العام، أنه بالإضافة إلى ملف تحسين الأجور، فإن الاتحاد يدخل الحوار للدفاع عن قضايا أخرى، من أبرزها الحريات النقابية، التي تعد شرط أساسي لإنجاح أي حوار اجتماعي، مشيرا إلى أن العديد من العمال والأجراء يعانون في المعامل والمصانع بل وحتى الإدارات وبعض الوزارات التي تتلكأ في فتح باب الحوار رغم منشور رئاسة الحكومة.
وأعرب الحلوطي عن تفاؤل الاتحاد بالحوار الاجتماعي، حسبما صدر عن رئيس الحكومة والطاقم الذي سيشتغل معه، مؤكدا في الوقت ذاته أن التفاؤل سيستمر الى غاية شهر أبريل ليتضح إن كان في محله أم لا.
وقال الحلوطي، “طلبنا من رئيس الحكومة أن يمدنا بالأجوبة على الحوار قبل أن نذهب بلافتات ونداء فاتح ماي، إذ لا يمكن أن نُطمئن الشغيلة في فاتح ماي والحوار فاشل، ولا يمكن أن نعبر للشغيلة عن التخوف من الحوار ونحن لنا مخرجات قد تكون ناجحة”، مؤكدا على ضرورة أن يتضح الأمر، في منتصف أبريل حول مخرجات الحوار الاجتماعي.
وكشف الحلوطي، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرر نهج استراتييجية التنسيق وعدم الاشتغال لوحده، حيث دخل في تنسيق مع الاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل ولم يغلق الباب أمام النقابات الأخرى رغم الاختلاف في بعض النقاط والملفات، مشيرا إلى أن الاتحاد جزء من الحركة النقابية ولا يمكن لأي طرف نقابي اليوم أن يفرض أجندته الخاصة على الساحة النقابية.
وفي تعليقه على مطلب بعض ممثلي القطاع الخاص بتطبيق المرونة، أكد الحلوطي أن الاتحاد مستعد للتفاوض والنقاش حول ذلك، إن كان في حدود الحفاظ على الحقوق والمكاسب للاقتصاد الوطني والشغيلة، أما إن كان يقصد بها البعض أمور أخرى كتسريح العمال في أي وقت يشاؤون، فان الاتحاد يرفض ذلك.