وجه ابن مدينة صفرو “محسن أبو الحسن” معلم بفرعية “إزلافن” بجماعة “مغراوة” إقليم تازة نداء استغاثة حيث بقي محاصر منذ التساقطات الثلجية الأخيرة وانتظر دوبان الثلوج الكثيفة بالمنطقة دون جدوى لتأتي التساقطات الثلجية ليوم امس الجمعة 26 /02/2016 واليوم السبت 27/02/2016 لتزيد من حصاره ومعاناته حيث يوجد وحيدا بالفرعية دون ماء ولا كهرباء ولا وسائل تدفئة ،ومواد غذائية قليلة توشك على النفاذ، ومعلوم أنه لا توجد أي طريق معبدة للمنطقة حيث يتطلب الوصول اليها 6 ساعات مشيا على الأقدام من مركز جماعة “مغراوة “, ولا يمكن والحال هاته سوى إنقاذه باستعمال مروحية .

صفروسوريز

 

في ظل تعنت الحكومة المغربية وتعاطيها اللامسؤول مع قضيتنا العادلة والمشروعة، وتأكيدا منا على الإصرار في المضي قدما إلى الأمام والصمود في معركتنا المستمرة حتى النصر تحت شعار: "نضــــال وطني متواصـــل حتى إلغــــاء المرســــــومين الوزارييــــن: المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف جميعا من أجل الدفـاع عن الحق في الوظيفــة العموميـــــــــــة" انعقد المجلس الوطني الثامن للتنسيقية الوطنية الذي انطلقت أشغاله ابتداء من يوم السبت 27/02/2016 إلى غاية يوم الأحد 28/02/2016، وبعد تقييم المعركة و استشراف أفاقها في جو يتسم بروح المسؤولية تمت صياغة برنامج نضالي وطني بناء على مقترحات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وهو على الشكل التالي:

Original from: http://www.docprof.com/2016/02/news49.html
بواسطة موقع الأستاذ - All Rights Reserved

في ظل تعنت الحكومة المغربية وتعاطيها اللامسؤول مع قضيتنا العادلة والمشروعة، وتأكيدا منا على الإصرار في المضي قدما إلى الأمام والصمود في معركتنا المستمرة حتى النصر تحت شعار: "نضــــال وطني متواصـــل حتى إلغــــاء المرســــــومين الوزارييــــن: المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف جميعا من أجل الدفـاع عن الحق في الوظيفــة العموميـــــــــــة" انعقد المجلس الوطني الثامن للتنسيقية الوطنية الذي انطلقت أشغاله ابتداء من يوم السبت 27/02/2016 إلى غاية يوم الأحد 28/02/2016، وبعد تقييم المعركة و استشراف أفاقها في جو يتسم بروح المسؤولية تمت صياغة برنامج نضالي وطني بناء على مقترحات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وهو على الشكل التالي:

Original from: http://www.docprof.com/2016/02/news49.html
بواسطة موقع الأستاذ - All Rights Reserved

 في ظل تعنت الحكومة المغربية وتعاطيها اللامسؤول مع قضيتنا العادلة والمشروعة، وتأكيدا منا على الإصرار في المضي قدما إلى الأمام والصمود في معركتنا المستمرة حتى النصر تحت شعار: "نضــــال وطني متواصـــل حتى إلغــــاء المرســــــومين الوزارييــــن: المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف جميعا من أجل الدفـاع عن الحق في الوظيفــة العموميـــــــــــة" انعقد المجلس الوطني الثامن للتنسيقية الوطنية الذي انطلقت أشغاله ابتداء من يوم السبت 27/02/2016 إلى غاية يوم الأحد 28/02/2016، وبعد تقييم المعركة و استشراف أفاقها في جو يتسم بروح المسؤولية تمت صياغة برنامج نضالي وطني بناء على مقترحات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وهو على الشكل التالي:

في ظل تعنت الحكومة المغربية وتعاطيها اللامسؤول مع قضيتنا العادلة والمشروعة، وتأكيدا منا على الإصرار في المضي قدما إلى الأمام والصمود في معركتنا المستمرة حتى النصر تحت شعار: "نضــــال وطني متواصـــل حتى إلغــــاء المرســــــومين الوزارييــــن: المرسوم رقم: 588 -15-2 القاضي بفصل التوظيف عن التكوين المرسوم رقم: 589-15-2 القاضي بتقليص المنحة إلى أكثر من النصف جميعا من أجل الدفـاع عن الحق في الوظيفــة العموميـــــــــــة" انعقد المجلس الوطني الثامن للتنسيقية الوطنية الذي انطلقت أشغاله ابتداء من يوم السبت 27/02/2016 إلى غاية يوم الأحد 28/02/2016، وبعد تقييم المعركة و استشراف أفاقها في جو يتسم بروح المسؤولية تمت صياغة برنامج نضالي وطني بناء على مقترحات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، وهو على الشكل التالي:

Original from: http://www.docprof.com/2016/02/news49.html
بواسطة موقع الأستاذ - All Rights Reserved

 

المصدر:موقع الأستاذ 

طالب العضو البارز في تنسيقية الأساتذة المتدربين، بلال اليسفي، البرلمانية عن حزب البيجيدي، « خديجة أبلاضي »، بالأدلة التي اعتمدت عليها حينما وصفت الأساتذة المتدربين بـ « مجرد أداة وظيفية، تخدم أجندة أطراف معينة »، بحسب تعبيره.

وكانت برلمانية العدالة والتنمية قد هاجمت الأساتذة المتدربين في تدوينتين على « فيسبوك »، متهمة إياهم بخوض معركة سياسية بالوكالة ضد حكومة العدالة والتنمية.

وتابع « اليسفي »أنه على استعداد للإنسحاب من احتجاجات الأساتذة المتدربين، إذا ما قدمت البرلمانية دليلا ماديا ملموسا واحدا على كلامها في حق الأساتذة المتدربين:  » وعليه فإني أناشد الأخت المحترمة أن تضع أمامنا دليلا ماديا ملموسا واحدا على هذا الادعاء، وأعدها حينها، ألا يبقى لنا في هذا الحراك وجود. لكن وإن لم تفعل، (وإني موقن أنها لن تفعل)، فحينها ننتظر منها اعتذارا على هذه التهمة الثقيلة . »

المصدر : من هنا

  

تنسيقية أكادير الكبير  لإسقاط خطة التقاعد تخرج للاحتجاج ضد خطة حكومة حزب العدالة و التنمية للتقاعد

http://jarida-tarbawiya.blogspot.com 

 

    محمد بلاط 

 ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .  المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،  إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟  إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …  لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…  مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.  فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:  1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .  2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.  3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،  4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.  5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .  6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،  7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:  1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …  2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،  3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.  ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..  ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf

ماذا بعد النجاح الكبير للإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس: الاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي .
المعطيات الميدانية تدل على النجاح الكبير للإضراب الوطني العام الذي نفذته الطبقة العاملة المغربية، يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بدعوة من المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية لديمقراطية للشغل بجناحيها ، وانضمت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، ونقابة التجار الصغار وكل التنظيمات النقابية و المهنية باستثناء تلك التابعة للحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي ،كما حظيت هذه المحطة النضالية التاريخية بدعم كل التنظيمات السياسية الوطنية الديمقراطية و اليسارية …. وما يؤكد نجاح الإضراب العام الوطني هو انخراط الإعلام بكل أشكاله و بشكل قوي و ايجابي في تغطية هذا الحدث النضالي ،حيث تم تداوله في مختلف المواقع الإلكترونية، واحتل مساحة كبيرة في النشرات الإخبارية للإذاعات الخاصة، وعلى صدر الصفحات الأولى لليوميات الوطنية، الصادرة يوم الخميس 25 فبراير؛ مع تسجيل ما اعتبره البعض نقلة نوعية في التعاطي غير المسبوق للإعلام العمومي، مع حدث الإضراب العام، حيث تتبعت، مثلا، القناة الأولى حركة الشلل الشبه عام في المرافق العمومية، والقطاعات المهنية، وحمل العاملون بالقناة الثانية الشارة في إشارة واضحة و دالة للانخراط في الإضراب العام الوطني … وهو الأمر الذي فسره العديد من المراقبين و المهتمين بقضايا تدبير الشأن العام على انه تعبير عن استياء عميق من السياسة الحكومية في كل المجالات… وبصفة خاصة في حقل الإعلام السمعي البصري ببلادنا ورفض قاطع لمحاولات تحكم و هيمنة الحزب الاغلبي في الجهاز التنفيذي على الإعلام ببلادنا…،
إذن ماذا بعد نجاح الإضراب العام ؟
إنه السؤال المشروع الذي يتردد بقوة على لسان المناضلين والمنخرطين بكل جوارحهم في المعارك النضالية و التنظيمية، و الذين يوجدون في خطوط التماس مع الأسئلة الحارقة و المشروعة للقواعد في كل القطاعات؛ ويوجدون في المواجهة أيضا مع المشككين في جدوى العمل النقابي بل و أولئك الذين يتفننون في الضرب من تحت الحزام لتسفيه و تبخيس نضال الشغيلة، والتشكيك في مصداقية إطاراتها النقابية المناضلة …
لا بد بداية من التفكير الهادئ ،المسؤول و العقلاني في كيفية الحفاظ على هذا الإجماع /الوحدة النقابية ،الذي حصل من قبل الهيئات النقابية و المهنية و السياسية بمناسبة الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 وتطويره بغرض وضع برنامج للاستمرار في النضال السلمي الحضاري ل: التعبير عن رفض الطبقة العاملة وعموم المأجورين للسياسة اللاشعبية و اللاديمقراطية لهذه الحكومة المملاة عليها من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي…
مواجهة إصرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده الحزب الاغلبي على الإجهاز الممنهج على المكتسبات الاجتماعية و المادية للأجراء التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله و كفاحه اليومي على مدى عقود من الزمن.. . تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية و الاجتماعية،وتنكرها لالتزاماتها ووعودها… تجاهل الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين.
فبالإضافة إلى المطالب المرفوعة إلى الحكومة والتي على أساسها تم خوض معركة الإضراب العام الوطني يوم 24 فبراير 2016 نقترح إضافة المطالب الآتية:
1- الدعوة إلى إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و المطالبة بمراجعة أجور و تعويضات الوزراء و البرلمانيين في اتجاه تخفيضها، ونقترح أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في الموضوع باسم الطبقة العاملة المغربية .
2-رفض،وليس فقط المطالبة بالتراجع على المقاربة المقياسية و المحاسباتية لملف التقاعد…،إصلاح نظام المعاشات المدنية كما تطرحها الحكومة حاليا،وتحميل الدولة لمسؤوليتها في أزمة صناديق التقاعد ،والقيام بضخ الأموال اللازمة في الصندوق لتجاوز الأزمة المزعومة كمرحلة أولى في اتجاه إقرار إصلاح شامل و عادل لمنظومة التقاعد متفاوض بشأنه مع الفرقاء الاجتماعيين.
3- المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور في المغرب في اتجاه توحيدها في الوظيفة العمومية و التقليص من الفوارق التي تعرفها في بعض المؤسسات… و التقليص من الفوارق بين الحد الأدنى و الأعلى للأجر إلى الحدود المعقولة و المعمول بها دوليا،
4- مراجعة شاملة للنظام الضريبي في اتجاه إقرار نظام جبائي منصف و عادل.
5- رفض كل محاولات الإصلاح الحكومي للإجهاز على المدرسة العمومية و الصحة العمومية .
6- التشبث باستمرار التشغيل في الوظيفة العمومية للاستجابة لحاجيات الإدارة المغربية المتزايدة من الأطر و الموظفين من حملة الشواهد ،
7- الرفض التام لمرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين أثناء الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية. ونقترح أيضا أن يتم التنسيق في هذا الباب بين النقابات المتواجدة بغرفة المستشارين لوضع مذكرة في كل هذه القضايا باسم الطبقة العاملة المغربية. الكل في اتجاه بلورة برنامج نضالي تصاعدي على مدى الأربعة أشهر المقبلة (مارس ،ابريل،مايو ،يونيو)تعتمده المركزيات النقابية ،بعد:
1- تقييم شامل لهذه المحطة التاريخية الهامة في البرنامج النضالي المسطر من قبل المركزيات النقابية …
2- معرفة مدى وحدود التجاوب الحكومي مع مطالب الطبقة العاملة و الإجراء …،
3 – إطلاق مشاورات واسعة حول طبيعة المعارك التي يجب اعتمادها لمواجهة التعنت الحكومي في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء…،سواء مع الحلفاء السياسيين و النقابيين و المهنيين ..تهدف إلى تشكيل جبهة موسعة تضم كل مكونات المجتمع الداعمة و المناصرة لقضايا الشعب المغربي و للطبقة العاملة و عموم الأجراء… و الرافضة للسياسة الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية ، وحملها على الاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة.
ملحوظة أولى: يجب أن يفتح الباب ّأمام مختلف التعبيرات في إطار نقاش مجتمعي ديمقراطي حر و مسؤول … لاقتراح شكل المعارك المقبلة….في إطار برنامج نضالي في حال إذا لم تستجب الحكومة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة المغربية و عموم الأجراء..
ملحوظة ثانية: المشاورات يجب إن تكون أفقية و عمودية من الأجهزة المحلية و الإقليمية حتى للأجهزة الوطنية … و الحسم يجب أن يكون في اجتماعات المجالس الوطنية /الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية.
- See more at: http://alhorapress.com/news.php?extend.409.7#sthash.unIlY1K9.dpuf

كشف أحد الأساتذة المتدربين المشاركين في المسيرة التي شهدتها صباح اليوم الخميس، مدينة الدار البيضاء، والتي عرفت مواجهة بين القوات العمومية والأساتذة المتدربين، أن عدد الإصابات وصل إلى أزيد من 40 جريحا.

وقال هذا الأستاذ المتدرب في اتصال له مع "شوف تيفي" إن سيارات الإسعاف تأخرت، ما جعل العديد من المواطنين يتدخلون ويقومون بنقل أساتذة الغد المصابين إلى المستشفيات، خاصة أن حالة أحدهم خطيرة بعد إصابته على مستوى الكلي.

وأضاف المتحدث نفسه، أن زملاءه اضطروا إلى جمع مبلغ مالي من أجل استدعاء سيارة إسعاف خاصة قامت بنقل بعض المصابين إلى إحدى المستشفيات، مضيفا أنهم سيعيدون تنظيم صفوفهم من أجل مواصلة المسيرة التي ستنطلق مرة أخرى من "القريعة".

"شوف تيفي"

"شوف تيفي"

 

في موقف ينذر بتصعيد خطير في المواجهة المفتوحة بين كبرى الهيئات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والحكومة، علمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر موثوقة، أن القيادات التنفيذية للحركة النقابية المغربية، قررت عقد اجتماع مشترك يوم الجمعة 4 مارس 2016 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحي النخيل بالدارالبيضاء، للتداول تقول ذات المصادر، "في البرنامج النضالي المقبل".

قرار الاجتماع، جاء وفق ذات المصادر، على إثر اللقاء الذي عقدته  زوال أمس، قيادات المركزيات العمالية، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالمقر المركزي للكونفدرالية،  والذي خصصت أشغاله، لتقييم نتائج الإضراب العام الوطني، وتداعياته، وآفاق العمل النضالي.

النقابات الخمس، التي وجهت قياداتها بالمناسبة "تحية خالصة" للطبقة العاملة، وعموم الأجراء، ونساء ورجال التعليم العالي، "لانخراطهم الواعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016" بحسب بلاغ نقابي مشترك، عبرت في رسالة صريحة إلى حكومة ابن كيران، عن قلقها واستيائها بخصوص تعاملها الذي وصفته بـ "اللامسؤول" في "تعاطيها السلبي مع الملف الاجتماعي ومطالب الشغيلة المغربية".

المرجع : من هنا

 

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال. وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.  والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".  وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.  وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.  وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.  وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.  وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".  وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.  وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.  وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.  وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 

 http://lakome2.com

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.
والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".
وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.
وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.
وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.
وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.
وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".
وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.
وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.
وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.
وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 
- See more at: http://lakome2.com/politique/11565.html#sthash.yod61eXI.jSgj3qPS.dpuf

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن "على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.
والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، "ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط".
وأكد أن "جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.
وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.
وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.
وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.
وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة".
وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.
وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، "سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.
وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، "مهما كانت التكاليف السياسية" لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.
وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي). 
- See more at: http://lakome2.com/politique/11565.html#sthash.yod61eXI.jSgj3qPS.dpuf

ما دوافع تنفيد الاضراب العام ليوم الأربعاء 24 فبراير؟ كيف تعاطت الشغيلة مع هذا الحدث؟ هل يمكن اعتبار ان الاضراب كان ناجحا بنسبة كبيرة؟

المركزيات النقابية الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل, الفيدرالية الديمقراطية للشغل, الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الاتحاد العام للشــغالين بالمغرب, تقول إن هذا الاضراب جاء عقب فشل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ودفاعا عن مصالح الطبقة العاملة وتنديدا بما اسمته تدهور الاوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاعين العام والخاص,

كما تدعو الى اقرار اصلاح عادل وشامل لمنظومة التقاعد.

نستمع في هذه المواكبة الخاصة، إلى شهادات عدد من الفاعلين النقابيين، وردود الفعل التي خلفها الاضراب العام.

 

فئتين لن تشاركا في الإضراب العام للنقابات مهما كانت التعبئة ناجحة...
- فئة الإنتماء: تتكون من شغيلة تنتمي لحزب المصباح " أقول حزب المصباح وليس الحكومة التي تتكون من ثلاثة أحزاب أخرى" فهو الحزب الوحيد الذي يصفق للحكومة أما الأحزاب الأخرى فقد اختارت الإنطواء على نفسها وعدم المشاركة في حرب خاسرة لا محالة... هذه الفئة ضد الإضراب مهما كان حجم هجوم الحكومة على المكتسبات.. فهي تناصر الحكومة سواءً كانت قراراتها صائبة أم لا، فإن كانت قرارات صائبة فهي تجيد التطبيل بشكل هستيري وإن كان العكس فهي فئة تجيد البحث عن الأعذار والتبريرات... وهي نفسها من كانت تتصدر الإضرابات في عهد الحكومات السابقة لكن الآن انقلب كل شيء فسلبهم الإنتماء للحزب غيرتهم على الإنتماء للوظيفة وللقطاع وجعلت من كل من يضرب ضد قرارات الحكومة مشوشا ومدفوعا من جهة تحارب الإصلاح... إصلاح لا تبصره عين غير أعين من ينتمي للحزب... فقد استطاع رئيسهم بأن يقنعهم بأن سن التقاعد بالمغرب أحسن من ألمانيا "قلب أوروبا الإقتصادي" الذي يصل إلى 67 سنة، فكيف نقارن المغرب بألمانيا في سن التقاعد ولا نقارنهما بظروف العمل ومعدل أجرة التقاعد؟؟؟!!!! فهي فئة لا تخجل من ذكر اصلاح صناديق التقاعد بالإصلاح - التاريخي-: تحميل المسؤولية الكاملة للشغيلة عن إفلاس الصناديق وترك من سرقها ووضعها في بنوك سويسرا حرا طليقا... فهذه الفئة من المستحيل أن تشارك في أي إضراب حتى ولو أخذت الحكومة رواتبها وليس فقط تخفيض معاشاتها.
- فئة التناقض الفاضح: فهذه الفئة تنتقد إصلاحات الحكومة بشدة لكن مع ذلك لن تشارك في الإضراب فخوفها ليس على فشل أو نجاح المحطة لكن خوفها الوحيد والأوحد هو من " الإقتطاع"... فهي فئة تطمح لإسقاط مخطط إصلاح التقاعد لكن بدون أن تخسر شيئاً. وعند أي حديث مع أحد من هذه الفئة، ستتفاجأ بمبررات غريبة: " النقابات باعت الماتش"... كيف يمكن أن توزع اتهامات ضد نقابة وأنت لا تشارك في اضراباتها؟؟؟ تناقض فاضح جداً!!!.. هذه الفئة هي نفسها من كانت تشارك خلال فترات الحكومات السابقة في أي إضراب كان ومهما كانت أسبابه و أهدافه...حتى وإن يكن الإضراب فقط من أجل الإضراب... عزل هذه الفئة هي من حسنات تطبيق الإقتطاعات، فهذا الإجراء فرق بين من يشارك في الإضراب من أجل الدفاع عن قضية ما وبين من ينتهز فرصة الإضراب ليجعل منه يوم راحة كيوم الأحد.

"منقول''

بالرغم من تعبير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن استعداده لعقد جلسة حوار مباشرة مع الأساتذة المتدربين بعد غد الجمعة، إلا أن "أساتذة الغد"، لا زالوا عازمين على تنظيم ما أسموها "مسيرة المناطق"، يوم غد الخميس 25 فبراير الجاري.  وأكد عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، مصطفى إدبلقاسم، في اتصال هاتفي مع موقع "لكم"، أن ما طلبه بنكيران هو لقاء ترتيبي لجلسة حوار، مردفا القول:" يعني مازال ما كاين لا حوار لا نتائج".  وأضاف إدبلقاسم للموقع، أن مقاطعتهم للدروس النظرية والتطبيقية وسيلة وليست غاية مشددا أن الغاية هي إيجاد حل قطعي لملف الأساتذة المتدربين.  وأردف بلقاسم، ان الترتيبات لمسيرة المناطق جارية على قدم وساق، معتبرا أنها مسطرة في البرنامج الاحتجاجي، مشددا قوله: "البرنامج النضالي لا محيد عنه".  وتجدر الإشارة ، ان يوم غد الخميس سيخرج الأساتذة المتدربون في مسيرة المناطق بكل من مدينة، تازة، البيضاء، مراكش، إنزكان، وطنجة، رفقة العائلات، والطلبة، والإطارات المهنية.

- See more at: http://lakome2.com/societe/11548.html#sthash.zgnyWecP.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/societe/11548.html#sthash.zgnyWecP.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/societe/11548.html#sthash.zgnyWecP.dpuf

قناة دوزيم تشارك في الإضراب العام

- See more at: http://lakome2.com/societe/11535.html#sthash.IxlE78WX.g9tsAnW3.dpuf

مع شروق شمس هذا اليوم الذي يوازي يوم الإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربعاء ، بدت جليا ازمة النقل بسبب اضراب مهنيي هذا القطاع ، حيث غابت معظم وسائل النقل الكلاسيكية ، و حلت مكانها وسائل نقل بديلة من قبيل " التريبورتور " الذي أضحى اليوم حلا سحريا فعالا ، على الاقل للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي خلفها الاضراب العام .

المشهد ذاته و بحسب بعض المصادر طغى على معظم أحياء العاصمة الرباط التي تشهد تواجد كل المرافق الادارية ، حيث خيم عليها الصمت ، في انتظار أن تعلن المركزيات النقابية عن حصيلة هذا الاضراب الذي من المتوقع جدا أن يلحق بخزينة دولة خسائر كبيرة ، خاصة بعدما تأكد مشاركة قطاعات ذات حساسية مادية كبيرة .

اخبارنا المغربية

أكدت المركزيات النقابية الأربع ، الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة نجاح الإضراب العام الوطني، الذي دعت إليه اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016، بلغت 84.4 في المائة، دون انتظار نهاية اليوم للاعلان عن الحصيلة النهائية  .

و ذكرت مصادر نقابية ، أن الإضراب عرف مشاركة جميع القطاعات الحيوية، مشيرة الى تسجيل نسبة نجاح وصلت الى 100% في شركة "رونو" للسيارات  و حركة النقل على مستوى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ، و نسب مهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  و المستشفيات الكبرى و قطاعات النقل البحري بالموانئ و الطاقة و الماء والكهرباء، و شركات توزيع الحليب إلى جانب الجماعات المحلية.

و اعتبرت المركزيات النقابية الأربع ، أن الإضراب العام حقق كل أهدافه و هنأت بالمناسبة الطبقة العاملة على ما وصفتها ب"الملحمة النضالية" ، معتبرة أن النجاح الذي حققه فاق بكثير الإضراب الذي نظم يوم الخميس 10 دجنبر الماضي.

أخبارنا المغربية 

قال مصدر نقابي، إن نسبة نجاح الإضراب العام الوطني، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربعة، يومه الأربعاء 24 فبراير 2016، حققت نسبة 100 في المائة بالقطاعات الاستراتيجية الكبرى.

وسجل مصدر جريدة “كشك” الإلكترونية، في اتصال هاتفي، على أنه “بحسب المعطيات الأولية التي بدأت تتوصل بها النقابات المضربة، فقد تم تسجيل نسبة 100% في شركة “رونو” للسيارات، وكذا على مستوى النقل البحري بالموانئ”.

كما أورد المتحدث نفسه، أن هذه النسبة سجلت أيضا في كل من ” قطاع الطاقة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا في قطاع الماء والكهرباء وشركة توزيع الحليب، إلى جانب الجماعات المحلية”.

وعلى مستوى العاصمة الرباط، فقد جرى تسجيل نسبة مهمة في الإضراب، خُصوصاً على مستوى المستشفيات الكبرى العمومية، التي شهدت شللاً واضحاً أربك المسؤولين بالقطاع الصحي.

أما بخصوص حركة النقل على مستوى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فقد بدت هذا الصباح شبه متوقفة، وذلك على إثر خوض أصحاب سيارات الأجرة بأنواعها، وحافلات النقل الحضري، وخطوط “الترامواي” للإضراب، وهو الأمر الذي أربك حركة التنقل بالمدينة.

وتعليقا على نسبة نجاح الإضراب العام، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي بجريدة “كشك” الإلكترونية، إن قطاعات التعليم، الجماعات المحلية والصحة، شهد أكبر مشاركة في الوظيفة العمومية، حيث بلغت نسبة النجاح 90%، كما أوضح أن بعض القطاعات الخاصة كالأبناك مثلاً كان فيها الإضراب ناجحاً بنسبة 60%، وفقا للأرقام الأولية التي تتوصل بها مقرات المركزيات النقابية.

واعتبر المصدر نفسه، أن هناك وعي حقيقي لدى الطبقة الشغيلة بأهمية الإضراب العام، مؤكدا أن “تلويح الحكومة بالإقتطاع من أجور الأجراء المُضربين، لم يعد ورقة مخيفة، لأن العمال يبحثون عن كرامتهم أولا”، مؤكدا أن الأرقام الكاملة سيتم الإعلان عتها يومه الأربعاء.

http://qushq.com

بنكيران مستعد لحوار مباشر مع الأساتذة المتدربين بمقر رئاسة الحكومة عبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استعداده لعقد جلسة حوار مباشر، بعد غد الجمعة، مع لجنة حوار الأساتذة المتدربين، في لقاء مباشر بمقر رئاسة الحكومة، وبدون وساطة من الهيئات النقابية والمدنية، وذلك من أجل البحث عن حل سريع، لمشكلة الأساتذة المتدربين، المضربين عن الدراسة منذ قرابة خمس أشهر.  وقال عبد الرحيم العلام، عضو المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، في تصريح لموقع "لكم"، إن اللقاء جاء بعد اتصالات مكثفة من المبادرة، مع برلمانيين وقياديين داخل حزب العدالة والتنمية، الذين أقنعوا رئيس الحكومة، للجلوس في لقاء ترتيبي، مع لجنة حوار الأساتذة المتدربين، بشكل مباشر وبدون وساطة.  وكشف العلام، ان هذا اللقاء، هو فرصة للتعارف بين رئيس الحكومة والأساتذة المتدربين، كما انه سيساهم في "نقل الأساتذة المتدربين لمطالبهم بشكل مباشر لرئاسة الحكومة بدون وسيط، معبرا نفس المتحدث:" عن أمله أن يثمر هذا اللقاء، عن مقترحات عملية لحل المشكل وان لا تضيع هذه الفرصة للحوار، لأن الوقت ليس في صالح الطرفين"، يضيف العلام.  وحسب مصادر لكم الجيدة الاطلاع، فإن هذه التحركات، جاءت بعد تعبير مجموعة من الفاعلين عن رفضهم، للتدخلات الأمنية الأخيرة، لفض معتصمات الأساتذة المتدربين، بمجموعة  من المدن التي تتواجد بها مراكز التربية والتكوين، كما يأتي هذا اللقاء للتسريع بإيجاد حل لمشكلة الأساتذة المتدربين.  ووفق مصادر الموقع، فقد تم إخبار لجنة حوار الأساتذة المتدربين، بمقترح اللقاء الترتيبي مع رئيس الحكومة، ومن المتوقع أن يحسم الأساتذة في ردهم على عرض الحوار مع رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 فبراير.

موقع "لكم"

نجاح باهر للاضراب الوطني العام و بلغت نسبة المشاركة في الاضراب 84,8%

من البدائل التي اضطر إلى ركوبها المواطنون

طنجة 24 - متابعة

استبق عمال ومستخدمو مصنع شركة "رونو"، موعد الاضراب العام، المقرر يومه الأربعاء 24 فبراير، بساعتين من الزمن المحدد، حيث توقفوا عن العمل تزامنا مع بدء المداومة الليلية ليوم الثلاثاء، التي تبدأ عند الساعة العاشرة، لتكون  طنجة، أول مدينة تدشن هذه الخطوة الاحتجاجية ضد الحكومة، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد واقرار خطة التقاعد التي تعتبرها النقابات ظالمة .

وحسب الداعين للإضراب، فإن هذه الخطوة، ستكون بمثابة رسالة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، حيث ستحتج هذه الأخيرة على غلاء المعيشة وإرتفاع فواتير تكلفة الحياة بما فيها فواتير الماء والكهرباء، والتي ترجع إلى نهج الحكومة لسياسة تفقير الشعب وتهميش الشباب وإقصاء المؤهلين للعمل من ميدان الشغل، إرضاء لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وحملت المركزيات النقابية الحكومة "المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب من تداعيات ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي ، وعن إرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشاكل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم المواطنين" ، معتبرة أن البلاد "تمر من منعطف تاريخي يفرض إعمال العقل السياسي الوطني، لاستيعاب طبيعة اللحظة التاريخية واعتماد الرؤية الاستباقية لا في تطويق المشاكل واحتوائها، بل في إيجاد الحلول الاستراتيجية لمواجهة المستقبل المليء بالمخاطر".

وأفادت بأن أجهزتها التقريرية ستجتمع مباشرة بعد الإضراب العام لوضع برنامج نضالي ممتد في الزمن، داعية الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، التي تعبر عن إصرار النقابات ومن خلفها عموم الطبقة العاملة، على مواصلة نضالاتها للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها.

المركزيات النقابية الأربع تنجح في تدويل الإضراب العام

نحن مضربون

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في تصريح خص به وسائل الإعلام، صباح يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، انه مستغرب من الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري.

وقال بنكيران: "أنا كنستغرب ماكايبانليش شي سبب معقول لهاد الإضراب"، مستدركا قوله: "إلا ربما سبب واحد هو التقاعد"، مؤكدا:" انه سيستمر في إصلاح التقاعد مهما كانت الظروف"

ودعا بنكيران، المواطنين، الذين سيشاركون في الإضراب إلى طرح سؤال عن أنفسهم :" عن السبب لمشاركتهم في الإضراب العام، مضيفا: أذا وجد المواطن سببا مقنعا للمشاركة في الإضراب، فليشارك". 

هذا الإضراب ليس إعلانا عن حرب أو عداوة، بغاو يعملوه من حقهوم"، مضيفا: "الاضراب هو حق مكفول للإخوة النقابيين

فيديو: بنكيران والإضراب العام:

وأكد عبد الإله بنكيران، أنه مستعد للتحاور والتشاور وتحسين المقترح الذي بين أيدي الحكومة.
- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

وأكد عبد الإله بنكيران، أنه مستعد للتحاور والتشاور وتحسين المقترح الذي بين أيدي الحكومة.
- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf

- See more at: http://lakome2.com/politique/11515.html#sthash.nmtX1roL.jwM26q8X.dpuf